مسیر همکاری های وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی وارد مرحله جدیدی شد
حسینی با اشاره به رقابت پذیر شدن بنگاه های اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ملی ، یادآور شد: از جمله اهداف این منشور تثبیت سیاستهای بنیادین اقتصادی و تعامل دو سویه بخش خصوصی کشورمان در همه عرصه ها و ایجاد بستر مناسب برای تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در راستای امضای این منشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حمایتهای همه جانبه به عمل خواهد آورد.
وی در ادامه افزود: این تفاهم نامه در حوزه های اقتصاد، امور بین الملل، سرمایه گذاری و تأمین مالی، همکاریهای حوزه بانکی و بیمه ای، قانون اصل 44 و مباحث حقوقی، مالیاتی، گمرک، بورس، علمی و آموزشی می باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد از اتاق ایران جهت ایجاد مراکز سرمایه گذاری و تجاری ایرانیان با مشارکت بخش خصوصی و همچنین طراحی شبکه ارتباطی تشکلهای اقتصادی تخصصی برای بهرهگیری از توانمندیهای آنها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای هدف، حمایت خواهد کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای تحقق مفاد بندهای این منشور و پیگیری امور، کمیته کشوری مشترکی با عضویت سه نفر از معاونین وزارت امور اقتصاد و دارایی و سه نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دبیر کل اتاق ایران تشکیل خواهد شد و کمیته های استانی مشترک با ترکیب متناظر در استانها تشکیل می شود.
حسینی در پاسخ به این سؤال در خصوص نحوه نظارت وزارت اقتصاد و اتاق ایران بر اجرای این منشور، افزود: به منظور رفع مشکلات اجرایی کمیته کشوری و استانی هر سه ماه یک بار جلسه مشترک تشکیل خواهند داد و گزارش پیشرفت امور در سطح ملی و استانی به وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد با رویکرد جدید وزارت اقتصاد ، توانمندیهای بخش خصوصی بتواند در همه عرصه ها عملیاتی شود.
لازم به ذکر است در راستای نظارت بر پیشرفت این منشور، مجمع سالیانه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق ایران به منظور بررسی راهکارهای ارائه شده، و رفع موانع احتمالی و بررسی اقدامات انجام شده کمیته، برگزار خواهد شد.
همچنین برای پیشرفت روند فعالیتها، دبیرخانه دائمی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران نیز تشکیل می شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در راستای امضای این منشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حمایتهای همه جانبه به عمل خواهد آورد.
وی در ادامه افزود: این تفاهم نامه در حوزه های اقتصاد، امور بین الملل، سرمایه گذاری و تأمین مالی، همکاریهای حوزه بانکی و بیمه ای، قانون اصل 44 و مباحث حقوقی، مالیاتی، گمرک، بورس، علمی و آموزشی می باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد از اتاق ایران جهت ایجاد مراکز سرمایه گذاری و تجاری ایرانیان با مشارکت بخش خصوصی و همچنین طراحی شبکه ارتباطی تشکلهای اقتصادی تخصصی برای بهرهگیری از توانمندیهای آنها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای هدف، حمایت خواهد کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای تحقق مفاد بندهای این منشور و پیگیری امور، کمیته کشوری مشترکی با عضویت سه نفر از معاونین وزارت امور اقتصاد و دارایی و سه نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دبیر کل اتاق ایران تشکیل خواهد شد و کمیته های استانی مشترک با ترکیب متناظر در استانها تشکیل می شود.
حسینی در پاسخ به این سؤال در خصوص نحوه نظارت وزارت اقتصاد و اتاق ایران بر اجرای این منشور، افزود: به منظور رفع مشکلات اجرایی کمیته کشوری و استانی هر سه ماه یک بار جلسه مشترک تشکیل خواهند داد و گزارش پیشرفت امور در سطح ملی و استانی به وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد با رویکرد جدید وزارت اقتصاد ، توانمندیهای بخش خصوصی بتواند در همه عرصه ها عملیاتی شود.
لازم به ذکر است در راستای نظارت بر پیشرفت این منشور، مجمع سالیانه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق ایران به منظور بررسی راهکارهای ارائه شده، و رفع موانع احتمالی و بررسی اقدامات انجام شده کمیته، برگزار خواهد شد.
همچنین برای پیشرفت روند فعالیتها، دبیرخانه دائمی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران نیز تشکیل می شود.
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸ ساعت ۴:۴۵ ق.ظ توسط انفورماتیک
|