رئیس اتاق اردبیل :
بخشنامه های متناقض تولید را به رکود کشانده
است
مصوبات و بخشنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک
مرکزی در خصوص تسهیلات و ارز برای حمایت از واحدهای تولید اجرایی نمی شوند .
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اردبیل که در
جلسه هیات نمایندگان اتاق سخن می گفت با اعلام این خبر افزود : تضاد قوانین و
بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مغایر عمل کردن آنها نیز بر
دامنه مشکلات و واحدهای تولیدی افزوده است .
حسین پیرموذن تسهیلات معوق بیش از یک هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی از محل بنگاههای
کوچک و زود بازده به بخش خصوصی استان را
یاد آور شد و تصریح کرد : استاندار محترم در مصوبات خود سیستم بانکی را ملزم به حمایت از بخش صنعت و
تولید می نماید اما عملکرد بانکها در سالهای اخیر نشان می دهد که دیدگاه سیستم
بانکی در سطح کشور عدم پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی است و دلیل آن انباشت مطالبات
سیستم بانکی می باشد .
رئیس خانه صنعت و معدن استان اردبیل افزایش مالیات بر بخش
تولید و صنعت را جفای بزرگ در حق تولیدکنندگان عنوان کرد و اظهار داشت : دولت در
لایحه خود مالیات سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است و این در حالی است که
روز به روز از بهره وری و ظرفیت واحدهای تولیدی کاسته می شود و از نمایندگان مجلس
شورای اسلامی انتظار می رود در بررسی لایحه بودجه دولت در مجلس از تولید ملی حمایت نمایند .
وی معتقد است : شیوه دریافت مالیات در استانهای کم برخوردار
یا استانهای بزرگ و برخوردار نسبت به تقسیم سرمایه گذاری محاسبه و دریافت گردد در
صورتیکه 70 درصد وام کشور در اختیار 3 استان بزرگ می باشد ولی مطالبات امور
مالیاتی در سطح کشور یکنواخت می باشد .
رئیس اتاق اردبیل با بیان اینکه واحدهای تولیدی از لحاظ
نقدینگی و سرمایه در گردش بدترین وضعیت را تجربه می نمایند تصریح کرد : اگر روند
موجود ادامه یابد اشتغال نیز تحت تاثیر جدی قرار خواهد گرفت و از مسولان استانی و
کشوری انتظار می رود در فرصت باقیمانده از سال با تزریق سرمایه در گردش و اعطای
تسهیلات به واحدهای تولیدی یاریگر تلاشگران عرصه تولید باشند تا واحدهای تولیدی
ضمن تداوم تولید بتوانند نیروهای خود را نیز حفظ نمایند و دست به تعدیل نیرو نزنند
.
وی با بیان اینکه بخش تولید استان هنوز از تسهیلات صندوق
توسعه ملی برخوردار نشده است اضافه کرد : اگر سهم استان از صندوق توسعه ملی مشخص و
تخصیص یابد بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد .
پیرموذن با انتقاد از بانک مرکزی در خصوص صدور بخشنامه های
متناقض و دست و پا گیر بانک مرکزی در خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اظهار
داشت :اگر مبنای دریافت وام 60 درصد فروش سال گذشته باشد بخش خصوصی موفق به اخذ آن
نخواهد شد زیرا سالجاری و نیز سال گذشته بخش خصوصی با رکودی سنگین مواجه شده است و
سطح فروش و تولید در سالهای اخیر بسیار پایین آمده و این تبصره جدید بانک مرکزی نیز مشکلات را
مضاعف کرده است .
رئیس اتاق اردبیل با تقدیر از حمایت ها و تلاشهای استاندار
اردبیل از بخش خصوصی گفت : استاندار اردبیل همواره مدافع بخش خصوصی است و به صورت
جدی پیگیر مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان هستند .
وی با بیان اینکه علی رغم مشکلات و تنگناهای موجود بخش خصوصی
امیدوارانه به آینده نگاه می کند افزود :برای توسعه کشورمان و بی اثر کردن تحریم
های دشمنان این مرز و بوم , جهادگران عرصه تولید همچنان با صلابت و تلاش مضاعف در
سنگر مقدس تولید فعالیت می نمایند .
شرایط برای سرمایه گذاری در بخش کشاوزی مساعد
است
رئیس اتاق اردبیل از تخصیص یکصدو 26 میلیارد تومان تسهیلات
با بهره هفت درصد بانکی به بخش کشاورزی خبر داد و گفت :
وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات خوبی برای توسعه بخش کشاورزی
تخصیص داده است و برای سال آتی نیز 220میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این
فرصت مناسب و طلایی برای توسعه این بخش می باشد و فعالان اقتصادی می توانند
فعالیتهای خود را در این حوزه گسترش و روند توسعه استان شتاب بخشند .
وی اتحادیه ها و کمیسیونهای تخصصی اتاق را برای ارائه
برنامه های راهبردی جهت توسعه بخش صنعتی و کشاورزی استان فراخواند و افزود
:کمیسیونها و اتحادیه ها می توانند با ارائه طرح های سرمایه گذاری و مشاوره در جذب
تسهیلات برای توسعه استان نقش مهمی ایفا نمایند .
پیگیر راه اندازی اتاق مشترک ایران و آذربایجان
هستیم
رئیس اتاق اردبیل در خصوص راه اندازی اتاق مشترک ایران و جمهوری آذربایجان گفت : با توجه به دعوتی که از
سوی سفیر کشورمان صورت گرفته است در آینده نزدیک جهت پیگیری امور مربوط به راه
اندازی اتاق مشترک ایران و آذربایجان و مذاکره با طرف های آذری به آذربایجان سفر خواهیم کرد .
رئیس اتاق مشترک ایران و جمهوری آذربایجان با بیان اینکه
برای راه اندازی اتاق مشترک بسیار جدی هستیم گفت :وزارت امور خارجه زمین مورد نظر
برای احداث ساختمان مرکز تجاری در اختیار اتاق ایران قرار داده است و راه اندازی
این مرکز تجاری مشترک می تواند در توسعه و روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و
جمهوری آذربایجان کمک شایانی داشته باشد
