نهاونديان با اشاره به بحران اقتصادي جهاني: مي توانيم به بهترين نحو از اين فرصت استفاده كنيم
نهاونديان خاطرنشان كرد: اتاق ايران درصدد بود جلساتي را با حضور نامزدهاي انتخاباتي برگزار كند اما به دليل اينكه اين اتاق سياسي نيست و وظيف اصلي آن اقتصاد است و تمام تلاش خود را ميكند تا از گرايشهاي حزبي و گروهي دور باشد، اين نشستها لغو شد.
وي به فضاي ايجاد شده در كشور بعد از اعلام نتايج انتخابات اشاره كرد و گفت: اتاق بازرگاني به عنوان كانون فعالان اقتصادي به هيچ وجه به فضاي بعد از انتخابات و هيجانات سياسي وارد نميشود اما به عنوان يك مشاور اقتصادي براي سه قوه، تشخيص خود را در زمينه اثر گذاري مسائل سياسي بر مسائل اقتصادي امطرح مي كند، چرا كه فضاي سياسي قطعا در حوزه اقتصادي جامعه آثار مثبت و منفي به همراه خواهد داشت.
او گفت: زمينه يك اقتصاد موفق، اهميت قائل شدن به سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي است؛ چرا كه اعتماد سرمايه اقتصاد است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اين مطلب كه در بعد داخلي آرامش جامعه بسيار اهميت دارد، افزود: اكثريت جامعه فعالان و مديران اقتصادي هستند كه در شرايط بحران و تحريمهاي اقتصادي، وضعيت را تحمل و در مقابل انواع فشارهاي ايستادگي ميكنند.
نهاونديان ادامه داد: در چنين شرايطي مديران اقتصادي حق دارند كه از مديران سياسي انتظار آرامش لازم كه بستر شكوفايي اقتصادي است را داشته باشند.
اين فعال اقتصادي اظهار داشت: فعالان اقتصادي در تمام كشور بايد احساس كنند كه قانون مورد توجه قرار مي گيرد و نهضت قانون خواهي كه بهره مندي ضعيف از حقوق خود در برابر قوي است، اجرا مي شود.
وي به شرايط شكوفايي اقتصادي اشاره كرد و افزود: وجود آرامش در جامعه، اعتماد عمومي و اخلاق اجتماعي زمينه هاي شكوفايي اقتصادي است، بطوري كه اقتصاد بدون اخلاق نمي تواند ثبات داشته باشد.
نهاونديان در ادامه خاطرنشان كرد: در بعد خارجي ، بحران اقتصادي جهان شرايطي را فراهم كرده است كه مي توانيم به بهترين نحو از اين فرصت استفاده كنيم و تحريم ها را شكسته و تنش و محدوديت ها را كاهش دهيم. در واقع سرمايه حضور ميليوني مردم مي تواند سرمايه يك ديپلماسي فعال اقتصادي باشد.
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: كمك به آرامش و ثبات در كشور، كاهش عصبانيت ها و ابهامات، عدم تهييج احساسات و كوشش در جهت تقويت اعتماد اجتماعي و همچنين قانون مداري از جمله وظايف فعالان اقتصادي در شرايط فعلي است.
وي با بيان اين مطلب كه در آستانه تعيين وزراي دولت دهم قرار داريم، گفت: اتاق بازرگاني وظيف دارد كه بدون هرگونه جانب داري سياسي، اگر مورد مشورت قرار گرفت، مشورت ها و نكات لازم را ارائه كند.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: يكي از كارهايي كه صورت گرفت، صدور اجراييه هاي واحد هاي توليدي است كه اتاق درصدد متوقف كردن اين كار است، چرا كه متوقف كردن واحدهاي توليدي و فروش اموال آنها هيچ كمكي به اقتصاد كشور نخواهد كرد لذا اتاق بازرگاني در اين زمينه به صورت فعال وارد عمل شده است.
نهاونديان به احياي شوراي پول و اعتبار اشاره كرد و گفت: مسائل پولي و اعتباري كشور بايد از منظر اين شورا مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر نرخ ارز فشاري است بر توليد كننده داخلي و بايد يك بازنگري جديد در اين خصوص صورت گيرد.
وي ادامه داد: در ماده 28 اصل 44، دولت، بانك مركزي و بانك هاي تجاري موظف شده اند كه در سال جاري 10 ميليارد دلار خط ارزي براي بخش خصوصي تعيين كنند و حداقل 40 درصد از مانده ذخيره ارزي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد كه اين تكاليف قانوني حتما بايد اجرا شود.
او خاطرنشان كرد: نكته قابل توجه و مورد تأكيد در دولت جديد، هماهنگي ميان سياست هاي اقتصادي كشور اعم از سياست هاي مالي، پولي، ارزي، و تجاري است كه در اين صورت مي توان از فرصت ها استفاده كرد و روز به روز به سند چشم انداز نزديك تر شد.
وي به حوادث اخير در چين و آلمان اشاره كرد و افزود: چين 260 ميليارد دلار و آلمان 120 ميليارد دلار رابطه تجاري با كشورهاي اسلامي در سال 2008 داشته اند. از اولويتهاي روابط تجاري احترام به اخلاق و توجه به احساسات و عواطف طرفين است كه اين امر خواسته تجاري ايران در مواجه با اين كشور مي باشد و اميدواريم مورد توجه قرار گيرد.
در ادامه اين نشست استاندار زنجان نيز در سخناني به ظرفيت هاي استان اشاره كرد و ابراز داشت: استان زنجان، استاني است كه در آن شفاف سازي و موقعيت هاي سرمايه گزاري براي بخش خصوصي فراهم شده است.
محمد رئوفي نژاد تصريح كرد: قرار گرفتن زنجان در مسير اصلي ترنزيت ايران به اروپا، وجود آزاد راه قزوين- زنجان- تبريز و همچنين وجود راه آهن بستري با ظرفيت بالا در اين مسير و استان به وجود آورده است كه با يك نگاه كلي، مسير اصلي توسعه استان همين مسير است.
وي افزود: با تأكيدات دولت و امتيازاتي كه دولت چه در حوزه مالياتي و چه در حوزه خود استان قائل شده است، سعي بر اين بوده كه شمال و جنوب استان زنجان نيز در مسير توسعه قرار گيرد.
استاندار زنجان خاطرنشان كرد: با يك نگاه كلي به بخش صنعت، معدن و كشاورزي استان و به ويژه با صنعتي شدن كشاورزي مي توان گفت كه الويت توسعه استان در بخش صنعت است.
وي به فضاي ايجاد شده در كشور بعد از اعلام نتايج انتخابات اشاره كرد و گفت: اتاق بازرگاني به عنوان كانون فعالان اقتصادي به هيچ وجه به فضاي بعد از انتخابات و هيجانات سياسي وارد نميشود اما به عنوان يك مشاور اقتصادي براي سه قوه، تشخيص خود را در زمينه اثر گذاري مسائل سياسي بر مسائل اقتصادي امطرح مي كند، چرا كه فضاي سياسي قطعا در حوزه اقتصادي جامعه آثار مثبت و منفي به همراه خواهد داشت.
او گفت: زمينه يك اقتصاد موفق، اهميت قائل شدن به سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي است؛ چرا كه اعتماد سرمايه اقتصاد است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اين مطلب كه در بعد داخلي آرامش جامعه بسيار اهميت دارد، افزود: اكثريت جامعه فعالان و مديران اقتصادي هستند كه در شرايط بحران و تحريمهاي اقتصادي، وضعيت را تحمل و در مقابل انواع فشارهاي ايستادگي ميكنند.
نهاونديان ادامه داد: در چنين شرايطي مديران اقتصادي حق دارند كه از مديران سياسي انتظار آرامش لازم كه بستر شكوفايي اقتصادي است را داشته باشند.
اين فعال اقتصادي اظهار داشت: فعالان اقتصادي در تمام كشور بايد احساس كنند كه قانون مورد توجه قرار مي گيرد و نهضت قانون خواهي كه بهره مندي ضعيف از حقوق خود در برابر قوي است، اجرا مي شود.
وي به شرايط شكوفايي اقتصادي اشاره كرد و افزود: وجود آرامش در جامعه، اعتماد عمومي و اخلاق اجتماعي زمينه هاي شكوفايي اقتصادي است، بطوري كه اقتصاد بدون اخلاق نمي تواند ثبات داشته باشد.
نهاونديان در ادامه خاطرنشان كرد: در بعد خارجي ، بحران اقتصادي جهان شرايطي را فراهم كرده است كه مي توانيم به بهترين نحو از اين فرصت استفاده كنيم و تحريم ها را شكسته و تنش و محدوديت ها را كاهش دهيم. در واقع سرمايه حضور ميليوني مردم مي تواند سرمايه يك ديپلماسي فعال اقتصادي باشد.
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: كمك به آرامش و ثبات در كشور، كاهش عصبانيت ها و ابهامات، عدم تهييج احساسات و كوشش در جهت تقويت اعتماد اجتماعي و همچنين قانون مداري از جمله وظايف فعالان اقتصادي در شرايط فعلي است.
وي با بيان اين مطلب كه در آستانه تعيين وزراي دولت دهم قرار داريم، گفت: اتاق بازرگاني وظيف دارد كه بدون هرگونه جانب داري سياسي، اگر مورد مشورت قرار گرفت، مشورت ها و نكات لازم را ارائه كند.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: يكي از كارهايي كه صورت گرفت، صدور اجراييه هاي واحد هاي توليدي است كه اتاق درصدد متوقف كردن اين كار است، چرا كه متوقف كردن واحدهاي توليدي و فروش اموال آنها هيچ كمكي به اقتصاد كشور نخواهد كرد لذا اتاق بازرگاني در اين زمينه به صورت فعال وارد عمل شده است.
نهاونديان به احياي شوراي پول و اعتبار اشاره كرد و گفت: مسائل پولي و اعتباري كشور بايد از منظر اين شورا مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر نرخ ارز فشاري است بر توليد كننده داخلي و بايد يك بازنگري جديد در اين خصوص صورت گيرد.
وي ادامه داد: در ماده 28 اصل 44، دولت، بانك مركزي و بانك هاي تجاري موظف شده اند كه در سال جاري 10 ميليارد دلار خط ارزي براي بخش خصوصي تعيين كنند و حداقل 40 درصد از مانده ذخيره ارزي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد كه اين تكاليف قانوني حتما بايد اجرا شود.
او خاطرنشان كرد: نكته قابل توجه و مورد تأكيد در دولت جديد، هماهنگي ميان سياست هاي اقتصادي كشور اعم از سياست هاي مالي، پولي، ارزي، و تجاري است كه در اين صورت مي توان از فرصت ها استفاده كرد و روز به روز به سند چشم انداز نزديك تر شد.
وي به حوادث اخير در چين و آلمان اشاره كرد و افزود: چين 260 ميليارد دلار و آلمان 120 ميليارد دلار رابطه تجاري با كشورهاي اسلامي در سال 2008 داشته اند. از اولويتهاي روابط تجاري احترام به اخلاق و توجه به احساسات و عواطف طرفين است كه اين امر خواسته تجاري ايران در مواجه با اين كشور مي باشد و اميدواريم مورد توجه قرار گيرد.
در ادامه اين نشست استاندار زنجان نيز در سخناني به ظرفيت هاي استان اشاره كرد و ابراز داشت: استان زنجان، استاني است كه در آن شفاف سازي و موقعيت هاي سرمايه گزاري براي بخش خصوصي فراهم شده است.
محمد رئوفي نژاد تصريح كرد: قرار گرفتن زنجان در مسير اصلي ترنزيت ايران به اروپا، وجود آزاد راه قزوين- زنجان- تبريز و همچنين وجود راه آهن بستري با ظرفيت بالا در اين مسير و استان به وجود آورده است كه با يك نگاه كلي، مسير اصلي توسعه استان همين مسير است.
وي افزود: با تأكيدات دولت و امتيازاتي كه دولت چه در حوزه مالياتي و چه در حوزه خود استان قائل شده است، سعي بر اين بوده كه شمال و جنوب استان زنجان نيز در مسير توسعه قرار گيرد.
استاندار زنجان خاطرنشان كرد: با يك نگاه كلي به بخش صنعت، معدن و كشاورزي استان و به ويژه با صنعتي شدن كشاورزي مي توان گفت كه الويت توسعه استان در بخش صنعت است.
+ نوشته شده در سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۱۳ ق.ظ توسط انفورماتیک
|