«بازار عراق به همان سمتی میرود که ما میخواهیم.» این سخن کمیسیونر تجاری اتحادیه اروپا در سال 2005 ا
سيدعليموسوي، رييس سازمان بازرگاني استان تهران در اين ميزگرد كه با حضور دبير ستاد ويژه توسعه روابط اقتصادي با عراق، رايزن بازرگاني عراق در ايران، نماينده سازمان توسعه تجارت، گمرك و صادركنندگان و تجار بخش خصوصي برگزار شد با تشريح آمار صادرات ايران به عراق گفت: مقايسه آمار صادرات و واردات كشور عراق نشان از رشد خوب ترانزيت كالا به ويژه در بخش صادرات در سالهاي اخير دارد؛ عراق سالانه 40ميليارد دلار كالا از كشورهاي تركيه، آمريكا، سوريه، عربستان، اردن و... وارد ميكند كه سهم ايران 2ميليارد و 500ميليون دلار كالا است كه پيشبيني ميشود با توجه به برنامهريزي صورت گرفته در سالجاري صادرات كالا به 4ميليارد و صادرات خدمات فني و مهندسي و انرژي به 2ميليارد دلار برسد.
وي با اشاره به آمار صادرات كالا در سالهاي اخير تصريح كرد: در سال 85، یکميليارد و 718ميليون دلار، در سال 86، یکميليارد و 842ميليون و در سال 87 دوميليارد و 566ميليون دلار كالا از ايران به اين كشور صادر شده است. همچنين نزدیک به 900ميليون دلار خدمات فني مهندسي و 740ميليون دلار صادرات انرژي (شامل برق، آب و...) و در مجموع 4ميليارد ريال كالا، خدمات فني مهندسي و انرژي به كشور عراق صادر شده است. وي افزود: در اين ميان توجه به آمار تهران خالي از لطف نيست و نشان از سهم خوب اين استان در صادرات به كشور عراق دارد. در سال 85، 174ميليون و 529هزار دلار، در سال 86ا،201 ميليون و 708هزار دلار و در سال 87، 362ميليون و 678ميليون دلار كالا از استان تهران صادر شده است. در كل 15درصد صادرات استان تهران در سال گذشته مربوط به كشور عراق بوده كه عمده كالاهاي صادراتي شامل فرآوردههاي لبني، موادغذايي، شويندهها و مصالح ساختماني است.
رييس سازمان بازرگاني استان تهران با تشريح نحوه فعاليت صادراتي تجار تهراني خاطرنشان كرد: 5/16درصد صادرات كل كشور به عراق، متعلق به استان تهران است و مهمترين صادركنندگان تهراني به كشور عراق ايران خودرو، سايپا، ناز بو، مارگارين، پاكوش و پاكسان هستند.
وي با اشاره به اينكه گندم، جو، برنج، سبزيجات، خرما و پنبه از عمدهترين محصولات كشاورزي و نفت، موادشيميايي، فرآوردههاي صنايع غذايي و پارچه، فرآوردههاي ساختماني از عمدهترين محصولات صادراتي به كشور عراق هستند، تصريح كرد: تركيه با 3/23درصد، آمريكا با 6/11درصد سوريه با 23درصد، و اردن با 2/6درصد عمدهترین كشورهاي صادر كننده به عراق هستند.
رييس سازمان بازرگاني استان تهران با بيان اينكه اقلام عمده صادراتي ايران به عراق شامل كفپوشهاي غيرمخملي، فرآوردههاي گوجهفرنگي، يخچال و فريزر، سيب، نوشيدنيها، فرآوردههاي لبني، ماشينها و دستگاههاي تهويه مطبوع و كفشهاي ضدآب است، خاطرنشان كرد: استراتژي بلند مدت ايران در مورد عراق به گونهاي است كه اين كشور را به شريك اول تجاري ايران در خاورميانه تبديل ميكند تا عراق بتواند جايگزين امارات متحده عربي در صادرات ايران يا صادرات مجدد به ايران شود.
وي افزود: در اين بازار داغ تنها رقيب ايران كه چندان قدرتمند هم نيست كشور كويت است كه شرايط مشابهي را از نظر مرز مشترك زميني و آبي و نيز داشتن بنادر مهم در خليج فارس دارد. با وجود دسترسي نداشتن ديگر كشورها به اين بازار در عمل شاهد توليدات كم و بيش كشورهاي دور و نزديك هستيم كه به آهستگي در حال قرار گرفتن در كنار محصولات ايران و كويت هستند. از اين رو اگر ايران در اين زمينه سرعت به خرج ندهد، ممكن است براي هميشه اين فرصت در مناطق بكر جنوب عراق را از دست بدهد.
موسوي با اشاره به درآمد سرانه مردم در عراق تصريح كرد: به طور مثال در استان بصره درآمد سرانه مردم در حدود 10هزار دلار است؛ ولي در واقع 70درصد مردم اين استان زير هزار دلار در ماه حقوق دريافت ميكنند و تجار بايد به تناسب اين درآمد كالاهاي ايراني مناسب عرضه كنند.
موسوي در ادامه به راهكارهايي كه در خصوص تبيين استراتژي بلند مدت ايران در مورد عراق توسط اداره كل بازرگاني كشورهاي عربي و آفريقايي سازمان توسعه و تجارت، پيشنهاد شده است، اشاره كرد و گفت: هزينه بازسازي عراق افزون بر 100ميليارد دلار برآورد شده است كه بخشي از آن از طريق كمكهاي كشورهاي شركتكننده در كنفرانس مادريد در اختيار صندوق بينالمللي تسهيل در بازسازي عراق تامين ميشود. اگرچه كمكهاي بينالمللي معمولا امكاناتي براي حضور كشورهاي اعطاكننده كمك فراهم خواهد كرد، اما ترديدي نيست كه همه كشورهاي اعطاكننده كمك، در موقعيتي نيستند كه توانايي انجام پروژه را داشته باشند.
فرآوردههاي نفتي صادر نميشوند
سيدحميد حسيني رييس اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي در اين ميزگرد با تاكيد بر اينكه عراق با جمعيتي 26ميليون نفري بهترين بازار براي صادرات كالاهاي ايراني است، خاطر نشان كرد: فرآوردههاي نفتي به هيچ عنوان به عراق صادر نمي شوند و اگر از فرصت موجود در عراق در چند سال آينده استفاده نكنيم فرصتهايمان از دست ميرود. وي با بيان اينكه با توجه به سرعت توسعه عراق فرصت اين كشور هميشگي نيست، بيان كرد: عراق از مرحله خودكفايي صنعتي وارد مرحله جايگزيني صادرات ميشود و با برنامهريزيهايي كه در اين كشور در حال انجام است، اقتصاد عراق طي سالهاي آينده مبتني بر صادرات خواهد شد.
حسيني تصريح كرد: اگر نتوانيم از نظر اقتصادي بخشي از بازار عراق را توسط كالاهاي با كيفيت و سرمايهگذاري مشترك به دست آوريم، در آینده از نظر سياسي نيز روابط ديپلماتيك چندان خوبي نخواهيم داشت.
رييس اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي افزود: عراق نيازمند سوخت و فرآوردههاي نفتي است و عمده سوخت اين كشور از آسياي ميانه تامين ميشود، لذا ايران ميتواند مناسبترين صادركننده نفت و فرآوردههاي نفتي به این کشور باشد.
حسيني اعلام كرد: عراق تمايل دارد از مرزهاي ايران سوخت مورد نيازش را تامين كند.
انتقال وجه مبادلات تجاري، دغدغه اساسي صادركنندگان
مهندس پور قربان، دبير كل انجمن صادركنندگان صنعتي و معدني و خدمات مهندسي ايران نیز در این همایش گفت: افزايش جايزه صادراتي به صادركنندگان عراق بسيار ضروري است. همچنين ايجاد مراكز تجاري از ديگر مواردی است كه بايد مورد توجه قرار گيرد كه ميتواند كمك شاياني به افزايش صادرات ايران به عراق بکند.
وي افزود: اولويت دادن به صندوق ضمانت صادرات ميتواند تسهيلات خوبي براي شركتهاي ايراني ايجاد كند. همچنين بايد موانع در جهت انتقال وجه مورد بررسي قرار گيرد.
پور قربان از شركتهاي صادركننده خواست تا توجه ويژهاي به كيفيت محصولات خود به عراق داشته باشند؛ چرا كه اين كشور مانع ورود كالاهاي بيكيفيت خواهد شد همچنين صادرات كالاهاي دارای برند در عراق بسيار اهميت دارد.
در ادامه اين نشست صادركننده نمونه خدمات مهندسي نيز با بيان اينكه يكي از موانع موجود در زمينه صادرات به عراق مباحث امنيتي براي حضور شركتهاي ايراني در عراق است، گفت: با رايزنيهاي صورت گرفته از سوي ايران و شركتهاي پيمانكار عراقي كه اكثرا شركتهاي جوان و با تعداد محدود هستند كنسرسيومهايي براي استفاده از امكانات خدمات و مهندسي ايران در عراق تشكيل میشود.
وي همچنين خبر داد: با توافقات صورت گرفته همايشي بين شركتهاي خدمات فني و مهندسي ايران و عراق و همچنين جلسات مختلف با سفارتخانه اين كشور تا پايان سالجاري برگزار خواهد شد تا دو كشور با مزيتهاي خدمات مهندسي يكديگر آشنا شوند.
اين صادركننده نمونه تاكيد كرد: اولويت اول ما در سياستگذاريهاي صادراتي كشور عراق است، چراكه مزيتهاي نسبي ايران در اين بازار بالا است، اما متاسفانه به لحاظ حضور نيروها در عراق نتوانستيم از پتانسيلهاي اين كشور به صورت مناسب استفاده كنيم.
وي تاكيد كرد: اميدواريم مسائل بانكي از نظر ضمانت نامهها مرتفع شود تا فعاليت صادراتي ايران در عراق به شكل وسيعتري انجام شود.
در ادامه اين ميزگرد بهروز فردوس از دیگر صادركنندگان ايراني به عراق؛ مسائل گمركي، نبود موافقتنامههاي مشترك بين دو كشور و مشكلات ترانزيتي را از موانع پيش روي صادرات ايران به عراق دانست و گفت: مشكلات مرزي باعث پيشرفت كشورهايي نظير تركيه و اردن در بازار عراق ميشود و اين كشورها با تسهيل قوانين خود در بازار عراق موفق تر از ايران عمل ميكنند.
وي در پايان خواستار بازگشايي مرز مهران براي صادرات كالاهاي ايراني شد.
سرمايهگذاري بانكهاي عراقي در ايران
در ادامه اين ميزگرد، دانايي فر، دبير ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق با تاكيد بر اينكه ويژگي كار اقتصادي بر اين است كه از نظر آماري نمود دارد، گفت: بازار عراق به دليل مسائل امنيتي، سياسي، اجتماعي و فروپاشي ساختارهاي اقتصادي بسيار خاص است. وي در ادامه گفت: از زماني كه بحث عراق در اولويت كار دولت قرار گرفت شعارمان اين بود كه مسير را آماده كنيم و دولت كار اقتصادي انجام ندهد، بنابراين بايد بنگاها به بازار هدايت شوند. ما نميتوانيم در عمل كنار كسي باشيم، اما ميتوانيم مسير را هموار كنيم.
دانايي فر با تاكيد بر اينكه راهاندازي بانك، كار دولت نيست، اظهار كرد: بخش خصوصي بايد براي ايجاد بانك، بيمه و صرافي اقدام كند، البته آمادگي داريم تا بانكهاي عراقي در ايران سرمايهگذاري كنند.
وي بيان كرد: نبايد فضاي موجود در عراق را ناديده بگيريم و نكته مورد توجه اينجا است كه نيروهاي اشغالگر در حال خروج از اين كشور هستند و شهرهاي اين كشور رو به آرامش ميروند.
وي با اشاره به اينكه مشكلي به غير از موارد ترانزيتي در عراق وجود ندارد، عنوان كرد: يكي از راههاي حضور شركتهاي ايراني در عراق، حرفهاي عمل كردن بخش خصوصي ایران است، در حالي كه بيش از پنجهزار شركت خارجي در عراق فعاليت دارند، اما كمتر از صد شركت ايراني در اين كشور فعاليت دارند و اين شايسته كشورمان نيست.
تسهيلات و دیگر هیچ
• عقيل موسوي ـ رايزن بازرگاني عراق در ايران ـ در خصوص مشكلات تجارت بين دو كشور گفت: در حال حاضر اتاق مشتركي بين رايزن بازرگاني عراق و سازمان توسعه تجارت تشكيل شده اين اتاق جلسات هفتگي و منظمي را براي بررسي كليه مشكلات موجود برگزار ميكند.
وي خاطر نشان كرد: مشكلات تجار ايراني و عراقي به طور مستقيم با وزارت بازرگاني عراق مطرح و پيگيري ميشود و توانستهايم در بسياري از موارد، راهحلهايي را پيدا كنيم، اما برخي از مسائل مشكلات اساسي است.
رايزن بازرگاني عراق در ايران با اشاره به اينكه وضعيت عراق در حال انتقال از حكومت مركزي به غيرمتمركز است، اظهار داشت: به همين دليل بسياري از مشكلات مطروحه در اين نشست مربوط به وضعيت داخلي عراق است، زيرا هر استاني قوانين خاص خود را دارد و ممكن است با قوانين ساير استانها اختلاف داشته باشد.
وي اضافه كرد: در رابطه با حذف منشاء ايراني در برخي مناقصهها كه به دليل پايين بودن كيفيت كالاهاي ارسال شده بود، بررسيهايي صورت گرفت و اين تصميم در مناقصهها حذف شد و اين در حالي است كه وزارت بازرگاني عراق شروع به برقراري ارتباط با برخي شركتهاي ايراني در رابطه با پودر و مواد شوينده كرد. زيرا طرف عراقي بر ايجاد رابطه تجاري در بالاترين سطح تاكيد دارد.
رايزن بازرگاني عراق در ايران با بيان اينكه آماده هستيم كل تسهيلات ممكن را براي ورود شركتهاي ايراني به عراق فراهم كنيم، اعلام كرد: يكي از مشكلات تجار ايراني ويزاي عراق است و ما براي حل اين موضوع تلاش كرديم كه نهايتا تصميم گرفته شد اسامي و ليست تجار با هماهنگي سازمان توسعه تجارت براي دستيابي به ويزا فرستاده شود.
500ميليارد دلار سرمايهگذاري
در ادامه اين ميزگرد، خيراله خادم، رييس دفتر عراق در سازمان توسعه تجارت با ابراز تاسف از اينكه توليد كنندگان ما مسووليت كالايشان را تا در كارخانه ميبينند، اظهار داشت: يكي از دلایل نارضايتي از كالاهاي ايراني در ساير بازارها اين مساله است و در بحث تبليغات و اطلاعرساني ساير كشورها تبليغات گستردهتري روي كالاهايشان در اين بازار دارند، اما حضور شركتهاي ايراني بسيار كم است، بنابراين براي معرفي كالاهاي ايراني در تلويزيون عراق تسهيلاتي در نظر گرفته شده تا توانمنديهاي ايران به مردم معرفي شود.
خادم از حاضرين در جلسه خواست تا به دفتر عراق در سازمان توسعه تجارت مراجعه كنند تا كالاهايشان را در اين بازار معرفي و از امتيازات موجود بهرهمند شوند.
وي در پايان به آمادگي سازمان توسعه تجارت براي همكاري در حمل گروههاي كالايي فاسد شدني خبر داد و گفت: طي سال قبل كالاهاي مرجوعي از عراق كمتر شده است.
همچنين در ادامه اين ميزگرد باغ عنايت ـ مدير كل روابط بينالملل و نماينده گمرك ايران ـ از جايگاه ويژه گمرك براي ستاد عراق خبر داد و گفت: به لحاظ مسائل مرزي جاي خاصي براي تجارت با عراق در نظر گرفته شده و گمرك تلاش كرده تسهيلات ويژهاي براي صادركنندگان به عراق در نظر گيرد. اين در حالي است كه طي سال قبل كالاهاي مرجوعي از عراق كمتر شده و اميدواريم اين روند به صفر برسد.
حضور ماندگار در بازار
خادم الشريعه ـ دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق ـ در این ميزگرد با تاكيد بر اينكه هر سال بايد استراتژيهاي تدوين شده در جهت صادرات ايران به عراق مورد بازبيني قرار گيرد، اظهار داشت: ضعف كنترل كيفيت در مبادي خروجي كالا به عراق، عدم احساس امنيت اقتصادي تجار ايراني و ذهنيت نادرست نسبت به كالاي ايراني در عراق سبب شده با مشكلات فراواني در جهت افزايش صادرات مواجه شويم، بنابراين نيازمند تدوين استراتژي بلندمدت در اين بخش هستيم تا با رفع اين مشكلات حرف اول صادرات را در عراق بزنيم.
وي با اشاره به آمار صادرات كالا در سالهاي اخير تصريح كرد: در سال 85، یکميليارد و 718ميليون دلار، در سال 86، یکميليارد و 842ميليون و در سال 87 دوميليارد و 566ميليون دلار كالا از ايران به اين كشور صادر شده است. همچنين نزدیک به 900ميليون دلار خدمات فني مهندسي و 740ميليون دلار صادرات انرژي (شامل برق، آب و...) و در مجموع 4ميليارد ريال كالا، خدمات فني مهندسي و انرژي به كشور عراق صادر شده است. وي افزود: در اين ميان توجه به آمار تهران خالي از لطف نيست و نشان از سهم خوب اين استان در صادرات به كشور عراق دارد. در سال 85، 174ميليون و 529هزار دلار، در سال 86ا،201 ميليون و 708هزار دلار و در سال 87، 362ميليون و 678ميليون دلار كالا از استان تهران صادر شده است. در كل 15درصد صادرات استان تهران در سال گذشته مربوط به كشور عراق بوده كه عمده كالاهاي صادراتي شامل فرآوردههاي لبني، موادغذايي، شويندهها و مصالح ساختماني است.
رييس سازمان بازرگاني استان تهران با تشريح نحوه فعاليت صادراتي تجار تهراني خاطرنشان كرد: 5/16درصد صادرات كل كشور به عراق، متعلق به استان تهران است و مهمترين صادركنندگان تهراني به كشور عراق ايران خودرو، سايپا، ناز بو، مارگارين، پاكوش و پاكسان هستند.
وي با اشاره به اينكه گندم، جو، برنج، سبزيجات، خرما و پنبه از عمدهترين محصولات كشاورزي و نفت، موادشيميايي، فرآوردههاي صنايع غذايي و پارچه، فرآوردههاي ساختماني از عمدهترين محصولات صادراتي به كشور عراق هستند، تصريح كرد: تركيه با 3/23درصد، آمريكا با 6/11درصد سوريه با 23درصد، و اردن با 2/6درصد عمدهترین كشورهاي صادر كننده به عراق هستند.
رييس سازمان بازرگاني استان تهران با بيان اينكه اقلام عمده صادراتي ايران به عراق شامل كفپوشهاي غيرمخملي، فرآوردههاي گوجهفرنگي، يخچال و فريزر، سيب، نوشيدنيها، فرآوردههاي لبني، ماشينها و دستگاههاي تهويه مطبوع و كفشهاي ضدآب است، خاطرنشان كرد: استراتژي بلند مدت ايران در مورد عراق به گونهاي است كه اين كشور را به شريك اول تجاري ايران در خاورميانه تبديل ميكند تا عراق بتواند جايگزين امارات متحده عربي در صادرات ايران يا صادرات مجدد به ايران شود.
وي افزود: در اين بازار داغ تنها رقيب ايران كه چندان قدرتمند هم نيست كشور كويت است كه شرايط مشابهي را از نظر مرز مشترك زميني و آبي و نيز داشتن بنادر مهم در خليج فارس دارد. با وجود دسترسي نداشتن ديگر كشورها به اين بازار در عمل شاهد توليدات كم و بيش كشورهاي دور و نزديك هستيم كه به آهستگي در حال قرار گرفتن در كنار محصولات ايران و كويت هستند. از اين رو اگر ايران در اين زمينه سرعت به خرج ندهد، ممكن است براي هميشه اين فرصت در مناطق بكر جنوب عراق را از دست بدهد.
موسوي با اشاره به درآمد سرانه مردم در عراق تصريح كرد: به طور مثال در استان بصره درآمد سرانه مردم در حدود 10هزار دلار است؛ ولي در واقع 70درصد مردم اين استان زير هزار دلار در ماه حقوق دريافت ميكنند و تجار بايد به تناسب اين درآمد كالاهاي ايراني مناسب عرضه كنند.
موسوي در ادامه به راهكارهايي كه در خصوص تبيين استراتژي بلند مدت ايران در مورد عراق توسط اداره كل بازرگاني كشورهاي عربي و آفريقايي سازمان توسعه و تجارت، پيشنهاد شده است، اشاره كرد و گفت: هزينه بازسازي عراق افزون بر 100ميليارد دلار برآورد شده است كه بخشي از آن از طريق كمكهاي كشورهاي شركتكننده در كنفرانس مادريد در اختيار صندوق بينالمللي تسهيل در بازسازي عراق تامين ميشود. اگرچه كمكهاي بينالمللي معمولا امكاناتي براي حضور كشورهاي اعطاكننده كمك فراهم خواهد كرد، اما ترديدي نيست كه همه كشورهاي اعطاكننده كمك، در موقعيتي نيستند كه توانايي انجام پروژه را داشته باشند.
فرآوردههاي نفتي صادر نميشوند
سيدحميد حسيني رييس اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي در اين ميزگرد با تاكيد بر اينكه عراق با جمعيتي 26ميليون نفري بهترين بازار براي صادرات كالاهاي ايراني است، خاطر نشان كرد: فرآوردههاي نفتي به هيچ عنوان به عراق صادر نمي شوند و اگر از فرصت موجود در عراق در چند سال آينده استفاده نكنيم فرصتهايمان از دست ميرود. وي با بيان اينكه با توجه به سرعت توسعه عراق فرصت اين كشور هميشگي نيست، بيان كرد: عراق از مرحله خودكفايي صنعتي وارد مرحله جايگزيني صادرات ميشود و با برنامهريزيهايي كه در اين كشور در حال انجام است، اقتصاد عراق طي سالهاي آينده مبتني بر صادرات خواهد شد.
حسيني تصريح كرد: اگر نتوانيم از نظر اقتصادي بخشي از بازار عراق را توسط كالاهاي با كيفيت و سرمايهگذاري مشترك به دست آوريم، در آینده از نظر سياسي نيز روابط ديپلماتيك چندان خوبي نخواهيم داشت.
رييس اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي افزود: عراق نيازمند سوخت و فرآوردههاي نفتي است و عمده سوخت اين كشور از آسياي ميانه تامين ميشود، لذا ايران ميتواند مناسبترين صادركننده نفت و فرآوردههاي نفتي به این کشور باشد.
حسيني اعلام كرد: عراق تمايل دارد از مرزهاي ايران سوخت مورد نيازش را تامين كند.
انتقال وجه مبادلات تجاري، دغدغه اساسي صادركنندگان
مهندس پور قربان، دبير كل انجمن صادركنندگان صنعتي و معدني و خدمات مهندسي ايران نیز در این همایش گفت: افزايش جايزه صادراتي به صادركنندگان عراق بسيار ضروري است. همچنين ايجاد مراكز تجاري از ديگر مواردی است كه بايد مورد توجه قرار گيرد كه ميتواند كمك شاياني به افزايش صادرات ايران به عراق بکند.
وي افزود: اولويت دادن به صندوق ضمانت صادرات ميتواند تسهيلات خوبي براي شركتهاي ايراني ايجاد كند. همچنين بايد موانع در جهت انتقال وجه مورد بررسي قرار گيرد.
پور قربان از شركتهاي صادركننده خواست تا توجه ويژهاي به كيفيت محصولات خود به عراق داشته باشند؛ چرا كه اين كشور مانع ورود كالاهاي بيكيفيت خواهد شد همچنين صادرات كالاهاي دارای برند در عراق بسيار اهميت دارد.
در ادامه اين نشست صادركننده نمونه خدمات مهندسي نيز با بيان اينكه يكي از موانع موجود در زمينه صادرات به عراق مباحث امنيتي براي حضور شركتهاي ايراني در عراق است، گفت: با رايزنيهاي صورت گرفته از سوي ايران و شركتهاي پيمانكار عراقي كه اكثرا شركتهاي جوان و با تعداد محدود هستند كنسرسيومهايي براي استفاده از امكانات خدمات و مهندسي ايران در عراق تشكيل میشود.
وي همچنين خبر داد: با توافقات صورت گرفته همايشي بين شركتهاي خدمات فني و مهندسي ايران و عراق و همچنين جلسات مختلف با سفارتخانه اين كشور تا پايان سالجاري برگزار خواهد شد تا دو كشور با مزيتهاي خدمات مهندسي يكديگر آشنا شوند.
اين صادركننده نمونه تاكيد كرد: اولويت اول ما در سياستگذاريهاي صادراتي كشور عراق است، چراكه مزيتهاي نسبي ايران در اين بازار بالا است، اما متاسفانه به لحاظ حضور نيروها در عراق نتوانستيم از پتانسيلهاي اين كشور به صورت مناسب استفاده كنيم.
وي تاكيد كرد: اميدواريم مسائل بانكي از نظر ضمانت نامهها مرتفع شود تا فعاليت صادراتي ايران در عراق به شكل وسيعتري انجام شود.
در ادامه اين ميزگرد بهروز فردوس از دیگر صادركنندگان ايراني به عراق؛ مسائل گمركي، نبود موافقتنامههاي مشترك بين دو كشور و مشكلات ترانزيتي را از موانع پيش روي صادرات ايران به عراق دانست و گفت: مشكلات مرزي باعث پيشرفت كشورهايي نظير تركيه و اردن در بازار عراق ميشود و اين كشورها با تسهيل قوانين خود در بازار عراق موفق تر از ايران عمل ميكنند.
وي در پايان خواستار بازگشايي مرز مهران براي صادرات كالاهاي ايراني شد.
سرمايهگذاري بانكهاي عراقي در ايران
در ادامه اين ميزگرد، دانايي فر، دبير ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق با تاكيد بر اينكه ويژگي كار اقتصادي بر اين است كه از نظر آماري نمود دارد، گفت: بازار عراق به دليل مسائل امنيتي، سياسي، اجتماعي و فروپاشي ساختارهاي اقتصادي بسيار خاص است. وي در ادامه گفت: از زماني كه بحث عراق در اولويت كار دولت قرار گرفت شعارمان اين بود كه مسير را آماده كنيم و دولت كار اقتصادي انجام ندهد، بنابراين بايد بنگاها به بازار هدايت شوند. ما نميتوانيم در عمل كنار كسي باشيم، اما ميتوانيم مسير را هموار كنيم.
دانايي فر با تاكيد بر اينكه راهاندازي بانك، كار دولت نيست، اظهار كرد: بخش خصوصي بايد براي ايجاد بانك، بيمه و صرافي اقدام كند، البته آمادگي داريم تا بانكهاي عراقي در ايران سرمايهگذاري كنند.
وي بيان كرد: نبايد فضاي موجود در عراق را ناديده بگيريم و نكته مورد توجه اينجا است كه نيروهاي اشغالگر در حال خروج از اين كشور هستند و شهرهاي اين كشور رو به آرامش ميروند.
وي با اشاره به اينكه مشكلي به غير از موارد ترانزيتي در عراق وجود ندارد، عنوان كرد: يكي از راههاي حضور شركتهاي ايراني در عراق، حرفهاي عمل كردن بخش خصوصي ایران است، در حالي كه بيش از پنجهزار شركت خارجي در عراق فعاليت دارند، اما كمتر از صد شركت ايراني در اين كشور فعاليت دارند و اين شايسته كشورمان نيست.
تسهيلات و دیگر هیچ
• عقيل موسوي ـ رايزن بازرگاني عراق در ايران ـ در خصوص مشكلات تجارت بين دو كشور گفت: در حال حاضر اتاق مشتركي بين رايزن بازرگاني عراق و سازمان توسعه تجارت تشكيل شده اين اتاق جلسات هفتگي و منظمي را براي بررسي كليه مشكلات موجود برگزار ميكند.
وي خاطر نشان كرد: مشكلات تجار ايراني و عراقي به طور مستقيم با وزارت بازرگاني عراق مطرح و پيگيري ميشود و توانستهايم در بسياري از موارد، راهحلهايي را پيدا كنيم، اما برخي از مسائل مشكلات اساسي است.
رايزن بازرگاني عراق در ايران با اشاره به اينكه وضعيت عراق در حال انتقال از حكومت مركزي به غيرمتمركز است، اظهار داشت: به همين دليل بسياري از مشكلات مطروحه در اين نشست مربوط به وضعيت داخلي عراق است، زيرا هر استاني قوانين خاص خود را دارد و ممكن است با قوانين ساير استانها اختلاف داشته باشد.
وي اضافه كرد: در رابطه با حذف منشاء ايراني در برخي مناقصهها كه به دليل پايين بودن كيفيت كالاهاي ارسال شده بود، بررسيهايي صورت گرفت و اين تصميم در مناقصهها حذف شد و اين در حالي است كه وزارت بازرگاني عراق شروع به برقراري ارتباط با برخي شركتهاي ايراني در رابطه با پودر و مواد شوينده كرد. زيرا طرف عراقي بر ايجاد رابطه تجاري در بالاترين سطح تاكيد دارد.
رايزن بازرگاني عراق در ايران با بيان اينكه آماده هستيم كل تسهيلات ممكن را براي ورود شركتهاي ايراني به عراق فراهم كنيم، اعلام كرد: يكي از مشكلات تجار ايراني ويزاي عراق است و ما براي حل اين موضوع تلاش كرديم كه نهايتا تصميم گرفته شد اسامي و ليست تجار با هماهنگي سازمان توسعه تجارت براي دستيابي به ويزا فرستاده شود.
500ميليارد دلار سرمايهگذاري
در ادامه اين ميزگرد، خيراله خادم، رييس دفتر عراق در سازمان توسعه تجارت با ابراز تاسف از اينكه توليد كنندگان ما مسووليت كالايشان را تا در كارخانه ميبينند، اظهار داشت: يكي از دلایل نارضايتي از كالاهاي ايراني در ساير بازارها اين مساله است و در بحث تبليغات و اطلاعرساني ساير كشورها تبليغات گستردهتري روي كالاهايشان در اين بازار دارند، اما حضور شركتهاي ايراني بسيار كم است، بنابراين براي معرفي كالاهاي ايراني در تلويزيون عراق تسهيلاتي در نظر گرفته شده تا توانمنديهاي ايران به مردم معرفي شود.
خادم از حاضرين در جلسه خواست تا به دفتر عراق در سازمان توسعه تجارت مراجعه كنند تا كالاهايشان را در اين بازار معرفي و از امتيازات موجود بهرهمند شوند.
وي در پايان به آمادگي سازمان توسعه تجارت براي همكاري در حمل گروههاي كالايي فاسد شدني خبر داد و گفت: طي سال قبل كالاهاي مرجوعي از عراق كمتر شده است.
همچنين در ادامه اين ميزگرد باغ عنايت ـ مدير كل روابط بينالملل و نماينده گمرك ايران ـ از جايگاه ويژه گمرك براي ستاد عراق خبر داد و گفت: به لحاظ مسائل مرزي جاي خاصي براي تجارت با عراق در نظر گرفته شده و گمرك تلاش كرده تسهيلات ويژهاي براي صادركنندگان به عراق در نظر گيرد. اين در حالي است كه طي سال قبل كالاهاي مرجوعي از عراق كمتر شده و اميدواريم اين روند به صفر برسد.
حضور ماندگار در بازار
خادم الشريعه ـ دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق ـ در این ميزگرد با تاكيد بر اينكه هر سال بايد استراتژيهاي تدوين شده در جهت صادرات ايران به عراق مورد بازبيني قرار گيرد، اظهار داشت: ضعف كنترل كيفيت در مبادي خروجي كالا به عراق، عدم احساس امنيت اقتصادي تجار ايراني و ذهنيت نادرست نسبت به كالاي ايراني در عراق سبب شده با مشكلات فراواني در جهت افزايش صادرات مواجه شويم، بنابراين نيازمند تدوين استراتژي بلندمدت در اين بخش هستيم تا با رفع اين مشكلات حرف اول صادرات را در عراق بزنيم.
+ نوشته شده در سه شنبه نهم تیر ۱۳۸۸ ساعت ۸:۳۲ ق.ظ توسط انفورماتیک
|