در این بین شرکت‌های خصوصی نیز به دلیل مقررات قانون کار اغلب با مشکلات تعدیل نیروی کار مواجهند. هدف از این مقاله پرداختن به مقوله بیکاری و بیان تعدیل نیروی کار به عنوان راه‌حل برون رفت از بحران نقدینگی کشور نیست. بلکه هدف مروری بر مشکلات تکراری ناشی از اشتباهات تکراری سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است.

در واقع آنچه طی دو سال اخیر صورت گرفته‌است این است که با افزایش نقدینگی بیش از حد ظرفیت اقتصاد کشور و تخصیص ناکارآمد این حجم عظیم پول جدید، بخش‌هایی از اقتصاد متورم و در مقابل بخش‌های دیگر تحلیل رفته‌است. ترکیدن حباب‌های ایجاد شده‌ در کنار سیاست‌هایی نظیر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات تکلیفی، منجر به عدم امکان تأمین مالی شرکت‌های خصوصی و حتی برخی شرکت‌های دولتی گردیده و مشکلات مالی زیادی را برای این شرکت‌ها ایجاد کرده‌است. در این شرایط آنچه در یک اقتصاد رو به سلامتی رخ می‌دهد این است که شرکت‌ها با توجه به تغییراتی که در شرایط اقتصادی رخ داده‌است، نیازمند تغییراتی ساختاری در بدنه‌ی خود هستند تا بتوانند شرایط خود را با وضعیت جدید وفق دهند. به عبارت دیگر کلیت اقتصاد نیاز به زمان دارد تا نقدینگی اضافی را هضم کند. در این زمان اگر مجددا نقدینگی جدیدی به بازار وارد شود مشکلات ظاهری حل و مشکلات پیچیده‌تری که وخامت بیشتری نیز دارند و زمان درمان طولانی‌تر و پرهزینه‌تری نیز می‌طلبند، بروز خواهند کرد. توجه به این نکته در درک عمق فاجعه ضروری است که برای رفع نیاز نقدینگی صنعت کشور به دلیل ساختار نامناسب اداری و اقتصادی، امکان تخصیص بهینه‌ی تمام نقدینگی به صورت هدفمند وجود ندارد. بنابراین بانک مرکزی می‌بایست بیش از نیاز واقعی صنعت تزریق نقدینگی داشته باشد تا نیاز واقعی برطرف شود. این کار همان اشتباهی است که طی سال‌های گذشته انجام شده‌است و تکرار آن مجددا همان عوارض و همان مشکلات را گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد کرد. در واقع "نمی‌توان با آب شور نقدینگی تشنگی بیماری استسقای تورمی را برطرف کرد."

اجرای راه حل صحیح البته به دلیل تبعات اقتصادی و مهمتر از آن تبعات اجتماعی این سیاست کار ساده‌ای نیست. در واقع رکودی که از اتخاذ تصمیم درست اقتصادی این زمان ایجاد می‌شود (گرچه کوتاه مدت است) می‌تواند منشاء بحران‌های اجتماعی و در پایین‌ترین سطح، عدم کسب آرای مردم در انتخابات‌های پیش‌رو برای دولت حاکم باشد. با این حال توجه به این نکته در اتخاذ هر سیاستی ضروری است که مشکل اصلی همان مشکل همیشگی است، تورم! به هر حال همان‌طور که اقتصاددانان بارها گفته‌اند ما دو راه بیشتر نداریم: یا رکودی موقت را تحمل کنیم و به اصلاح ساختاری تورم حداقل در بعد سیاست‌های پولی و ارزی بپردازیم و یا برای حل موقت اشتباهاتمان، اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و تنها حال اقتصاد بیمارمان را وخیم‌تر و هزینه‌های درمان اجتناب ناپذیر آن را بالاتر ببریم.

به عبارت دیگر انتخاب رکودی هوشمندانه و تحت کنترل که دروه‌ی رونقی پایدار و سطح تورمی تک رقمی را در پی داشته باشد بسار بهتر از دمیدن بر تنور تورمی است که تنها به ظاهر چند روزی روی زرد اقتصاد کشور را سرخ خواهد کرد. بنابراین اساسی‌ترین مسئله و الویت اصلی سیاست‌های هر دولتی برای رشد مستمر اقتصادی می‌بایست کاهش تورم و مهمتر از آن روند مستمر قابل پیش‌بینی تورم (و تمامی متغییرهای اقتصادی) باشد.

آزاد سازی واقعی اقتصادی و خصوصی سازی در بعد مدیریتی آن (و نه واگذاری تنها چند درصد از سهام شرکت‌های دولتی) می‌تواند همزمان با اتخاذ سیاست‌های ترمیمی پولی و ارزی، نوید بخش رونقی پایدار پس از دوران نقاهت کوتاه اقتصاد کشور باشد. این سیاست همان کاری است که کشورهای همسایه‌ی ما با شجاعت آن را اجرا و به برکت آن چند برابر صادرات نفتی ما صادرات غیر نفتی داشته‌اند. در غیر این صورت باید با لبخندی تلخ از افزایش سطح اشتغال کاذب خوشحال باشیم و خود را برای رکودی عمیق‌تر و اجتناب ناپذیر در آینده‌ای نه چندان دور آماده کنیم.

در آخر توجه به این نکته ضروری است که تاوان سیاست‌های نادرست یک دولت تنها معطوف به همان دولت نخواهد بود و سال‌ها طول خواهد کشید ضربه‌ای که سیاستی نادرست بر بدنده‌ی اقتصاد کشور وارد می‌کند، چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ واقعی برطرف گردد.

*مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف - گروه مالی و سرمایه ‌گذاری