باید پرسید هدف از اجرای قانون مالیات های مستقیم چیست و چرا این قانون هیچکدام از دولت ها را به آن اهداف نمی رساند .
می دانیم گرفتن مالیات که ریشه در تاریخ باستانی جهان دارد روش دولت ها برای اداره کشورها ست.
حال سوال این است کشورهایی که هزینه اداره مملکت را از منابع دیگری تامین می نمایند چه نسبتی با مالیات دارند ؟ با نگاهی به تاریخ یکصد ساله اخیر ایران یعنی پس از کشف نفت و ایصال در آمد آن تحت عناوین مختلف مانند فروش حق امتیاز یا انحصار یا ملی شدن نفت بخشی یا تمام درآمد نفت از آن دولت شده است و بخش عمده هزینه های اداره کشور از محل آن تامین گشته است . در این میان سوال روشن این است که اگر کشور با پول نفت اداره می شود مالیات برای چیست و اگر با مالیات اداره خواهد شد پول نفت کجا خواهد رفت ؟
نگاهی به کشورهای اطراف و خصوصاً حوزه خلیج فارس بر ما معلوم می کند که جز کشور ترکیه نقش مالیات در اداره کشور در همسایه های ایران بسیار اندک است و حتی در برخی کشورها مانند امارات به شهروندان مبالغی نیز پرداخت می شود بر اساس برخی اطلاعات این مبلغ در دبی 18 هزار دلار و در ابوظبی 54 هزار دلار به ازای هر شهروند در سال است و هموطنانی که سفرهایی به کشورهای همسایه داشته اند مبالغ دیگری برای سایر کشورها نیز عنوان می دارند.
شاید پاسخ سوال ما این باشد که درآمد نفت کفاف ملت ایران را نمی کند و باید بقیه مخارج از محل در آمد ها تامین شود . نگارنده می پرسد جایی که بنابه شهادت آمار تشکیلات دولت هر روز در حال گسترش است و پس از محدودیت در گسترش رسمی به عناوین مختلف در شرکتها و سازمانها ی دولتی این انبساط پیگیری می شود چرا باید هزینه دستگاه عریض و طویل دولت را ملت از طریق مالیات پرداخت نماید ؟
حجم گسترده کارمندان دولت که در سالهای اخیر از درآمدهای خوبی در مقایسه با بخش خصوصی برخوردار بوده اند. و پاداش ها حقوق و مزایای کلان مدیران شرکتهای دولتی نهنگی سیری ناپذیر است که مالیات چند کشور نیز نمی تواند پاسخگوی آن باشد هماهنگونه که در سالهای دولت نهم ودهم دیدیم که در آمد افسانه ای 600میلیارد دلار حاصل از نفه هم نتوانست اشتهای دستگاه بروکراتیک کشور را سیر کند . حال چرا باید این تشکیلات به ازای نحیف تر شدن روز افزون بخش خصوصی کشور فربه تر و پر مصرف تر شود .
تاریخ معلم انسان هاست ظلمی که حکومت ساسانیان در ستاندن مالیات های سنگین از اقشار مختلف مردم برای سر پا نگهداشتن دستگاه عظیم لشگری و کشوری روا می داشت با رسیدن نفحات روح بخش دین مبین اسلام سرزمین گسترده ایران ساسانی را تکه تکه کرد و کم نیست از این مثالها فاعتبر وا یا اولی الابصار.
لازم است قبل از تدوین و تصویب قوانین مختلف و مخصوصاً قوانین مادری همچون قانون مالیات و قانون کار و غیره تاملی در عدم توفیق اصلاحیه های قبلی بکنیم و یکی از دلایل آن را حجم بسیار بزرگ دولت و تشکیلات دولتی بدانیم و قبل از هر چیز این نهنگ سیری ناپذیر را به دستگاهی چست و چابک تبدیل کنیم
وانگهی همانگونه که شرایط ویژه اقتصادی، دولت را به تعجیل در ارائه اصلاحیه و حتی پیشنهاد اعمال ماده 85 قانون اساسی و تصویب کمیسیون اختصاصی و عدم جلب نظر کل مجلس محترم و اجرای آزمایشی 5 ساله آن واداشته است، همان شرایط ویژه همگان را به تعقل و تامل بیشتر و توجه به فضای کسب و کار وا میدارد والا پس از انهدام فضای کسب و کار که در حال احتضار است و رتبه فضاحت بار 145 از 185 کشور جهان را داراست نه نشـان از تاک ماند و نه تاکنشـان. دیگر مودی نمی ماند که بتواند مالیات تأدیه کند .
از سوی دیگر تلاطم در فضای کسب و کار کشور و تغییرات مکرر در قانون این فضا را هر چه بیشتر مخدوش و غیر قابل اطمینان می کند .
در فضایی که کوچکترین تغییرات در قوانین موجب تغییرات بزرگ در رتبه های کشورهای مختلف می شود که نمونه آن مصوبه سال گذشته در الزام مدیران شرکتهایی که تازه تاسیس می شوند به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه رتبه کشورمان را در فضای کسب و کار بین المللی از 144 به 145 رساند لذا توصیه بخش خصوصی در خصوص تغییرات مکرر در قانون هایی که ارتباط مستقیم با فضای کسب و کار دارند در نگ و تامل بیشتر است.
همچنین حال که شرایط تحریم درآمد ارزی دولت را کاهش داده و فشارهای دیگری را بر بخش خصوصی وارد می کند و همگان به ویژه و خاص بودن شرایط کشور خصوصاً وضعیت اقتصادی اذعان دارند بر مدیران کشور و مسئولان میهن است که سیاست " تسهیـل در برابر تحـریم " در پیش گیرند و همچون دوران دفاع مقدس با ایمان به مردم راه را بر بخش خصوصی بازتر کنند و با فراهم کردن فضای مساعد برای فعالان اقتصادی این سربازان جبهه اقتصاد را یاری رسانند و با احتراز از سخت گیری های مضاعف در صف و جبهه دشمنان قرار نگیرند.
اقتصاد ایران بیش از این تحمل ضربات تحریم و جراحی هایی همچون هدفمندی یارانه ها و افزایش مالیات ها و غیره را ندارد هشدار که این بیمار به سوی مرگ کشانده نشود . ای ساربان آهستـه ران تا پس از آرام شدن محیط اقتصادی و با مشارکت بازیگران فضای کسب و کار در محیطی متعادل قانونی متعادل تصویب شود .
در نگاهی به چهار سال گذشته و توجه به اعلام برنامه دولت در سال 88 مبنی بر تحول اقتصادی ملاحظه می گردد که تحول در نظام یارانه ، مالیات ، بانک ، نظام ارزی ، گمرک ، بهره وری و نظام توزیع محورهای اساسی طرح تحول اقتصادی دولت بود که با « یومن ببعض و یکفر ببعض » فقط تحول هایی که در آمد دولت را افزایشمی می دهد تحقق یافته و در سایر زمینه ها پیشرفتی حاصل نشده است و این از عدالت به دور است « اعدلوا هوا قرب للتقوی »
در پایان اذعان می نماید که پرداخت مالیات فراگیر و شفاف در نظامی بهره ور و پاسخگو وظیفه هر فعال اقتصادی برای مشارکت در ارتقای میهن است و با نفت نباید مملکت را اداره کرد و این سرمایه بین نسلی فقط باید صرف زیر ساختها و سرمایه گذاری های زیر بنایی شود و پس از مهیا نمودن زیر ساختها و شفاف نمودن همه در امدها سیاست گسترش دامنه مالیاتی و گستردن تور مالیات و شمول آن به همه آحاد ملت بدون تبعیض به جای افزایش نرخ مالیات با همراهی و همکاری فعالان اقتصادی شکوفایی ایران عزیز را به همراه خواهد داشت .
با تجدید احتـرام
حسین وثوقی ایرانی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران