الزامات ۲ سال تنفس برای تولیدکنندگان

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی اردبیل معتقد است: با ایجاد تنفس ۲ ساله برای تولیدکنندگان  در پرداخت اقساط معوقه بانکی  و پرداخت بهره بانکی تسهیلات تولیدکنندگان از محل سهم ۳۰ درصدی یارانه ها، می توان انتظار داشت که واحدهای تولیدی همچنان فعال بمانند.

 به گزارش تولید ملی، حسین پیرموذن- رییس اتاق بازرگانی اردبیل در پاسخ به این پرسش که  مهمترین استراتژی که می تواند تولید را از وضعیت فعلی نجات بدهد، چیست، گفت: مهمترین اقدامی که می تواند به بخش خصوصی و تولیدکنندگان کمک کند، تزریق نقدینگی است.

وی ادامه داد:  با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی، افزایش نرخ ارز  و سه قفل شدن سیستم بانکی بابت پرداخت اعتبار، نقدینگی واحدهای تولیدی بسیار کاهش یافته است. این مشکلات  باعث شده بخش خصوصی در استان اردبیل هم اکنون  با ۲۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت کار کند.

رییس خانه صنعت و معدن استان اردبیل اقساط بانکی و معوقات آنها را فشاری مضاعف بر تولیدکنندگان عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه این فشارها باعث شده که بخش خصوصی هیچ فرصتی برای تفکر و دور زدن تحریم ها نداشته باشد.برای رفع این مشکلات و نجات تولیدکنندگان پیشنهاداتی را به کمیسیون صنایع مجلس ارائه داده ایم.

وی در خصوص پیشنهادات ارائه شده تصریح کرد: از سنوات گذشته از محل هدفمندی یارانه ها، ۳۰ درصد باید به بخش تولید پرداخت می شد.بخش خصوصی الان به این یارانه نیاز دارد.برای تزریق این مبلغ دو پیشنهاد داریم ؛ یکی، ایجاد  تنفس ۲ ساله برای تولیدکنندگان در پرداخت اقساط معوق بانکی و دیگری پرداخت بهره تسهیلات از محل هدفمندی یارانه ها توسط دولت.در واقع با این جابجایی و ایجاد تنفس می توان انتظار داشت که واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند در غیراینصورت آسیب دیدن واحدهای تولیدی حتمی است.

پیرموذن با تأکید بر موثر بودن پیشنهاد خود گفت: ما اعتقاد داریم که طی ۲ سال تنفس، واحدهای تولیدی با حداقل هزینه و سرمایه در گردشی که دارند، می توانند کار کنند به شرطی که بخش خصوصی و واحدهای تولیدی هم کارگرهای خود را در واحدها یشان نگه دارند. این امر باعث می شود اشتغال پایدار نیز برای بخش کارگری بوجود بیاید.

وی  مسکوت ماندن ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را راهکار مناسب دیگری برای برون رفت بخش خصوصی از مشکلات  عنوان کرد و گفت: موافقت با این پیشنهاد موجب می شود که تولیدکنندگان بتوانند از این محل حداقل درآمدی را داشته باشند تا بتوانند هزینه هایشان را پوشش دهند.

 رییس اتاق اردبیل ادامه داد: راهکار بعدی مسکوت ماندن افزایش مالیا ت ها است. تحریم، مشکلات صادرات ، قیمت مابه التفاوت ارز و افزایش مالیات مشکلات تولیدکنندگان را چند برابر کرده است.انتظار می رود مسئولان با توجه به کمبود فروش و تولید،  در بحث مالیات به بخش خصوصی کمک کنند و بحث  افزایش ۳۵ درصدی مالیات که امسال برای بخش خصوصی پیش بینی شده است مسکوت بماند .

وی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه امیدوارید که این پیشنهادات مورد موافقت قرار گیرند و اجرایی شوند، گفت: شرایط  اقتصادی کشور می گوید که ما نباید از واقعیت ها دور باشیم. دولت چه بخواهد، چه نخواهد مشکلاتی برای بخش خصوصی و واحدهای تولیدی بوجود آمده  که راه حل منطقی آن پیاده کردن بخش خصوصی و تولیدکنندگان از قطار اقتصاد و صنعت نیست.

 رییس خانه صنعت و معدن استان اردبیل با بیان این که پرداخت اعتبار از محل صندوق توسعه ملی از جمله طرحهایی بود که برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان مطرح شد که تنها در قالب یک شعار تاکنون مطرح شده است؛ گفت: با توجه به واقعیت های موجود، دولت و مجلس باید در بودجه سال آینده تمهیداتی را پیش کنند که از محل آن مشکل نقدینگی تولیدکنندگان رفع و بحث اشتغال پایدار در جامعه محقق شود.