اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی اردبیل

  کشور ترکیه  با کنار گذاشتن سیاست های اقتصادی دولت محور در دهه 80 استراتژی های رشد را با هدف افزایش  صادرات ، بهبود شرایط رقابت ، ثبات اقتصادی ودستیابی  به رشد پایدار تدوین وآغاز به فعالیت نموده بطوریکه  از سال  1980  تا سال  2000 میلادی صادرات این کشور با وجود بحران اقتصادی دربازارهای جهانی با حرکت از صادرات محصولات کشاورزی به محصولات صنعتی واستفاده از صنعت بسته بندی پیشرفته به طور متوسط  13 درصد رشد را نشان داده است .بحران اقتصادی سال  2001  نقطه عطفی در تحولات اقتصادی محسوب می شود که بربسیاری از سیاست های اقتصادی کشور تاثیر عمیق گذاشت  که با همان روش واعمال سیاست های گسترده خصوصی سازی  توانست براین بحران فائق آید ودر عرض یکسال موفق شد تورم را مهار کرده وحتی به پائین ترین سطح خود  نسبت به سه دهه قبل از بحران برساند که از رکن های اصلی برنامه کشور ترکیه در این دوره اصلاحات ساختاری وسیاست های پولی و مالی محتاطانه و کارآمد  می باشد .

ترکیه تا سال  2001 به بازارهای داخلی توجه داشت ولی بعد از بحران آموخت که تمرکز بازارهای داخلی برای پیشرفت کافی نیست لذا توجه به بازارهای خارجی را در دستور کار خود قرار داد بطوریکه حدود یک دهه است که اقتصاد ترکیه به سمت آزاد سازی ورفع موانع ومحدودیت  تکیه نموده است ودولت از سرمایه خارجی حمایت جدی می نماید.

ترکیه پس از چهل سال کشمکش برای پیوستن به اتحادیه اروپا سطح جدیدی از توسعه را آغاز کرده است .

براساس  گزارش صندوق بین المللی  پول کشور ترکیه با قریب به  620 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی درسال  2009 میلادی به هفدهمین کشور  بزرگ در امر اقتصادی تبدیل شد هدفمند نمودن برنامه اقتصادی برای احراز ردیف دهم در سال  2023  میلادی از اهداف این کشور بشمار می آید .

 این کشور به عنوان پلی بین اروپا و آسیا ، حلقه ارتباطی دریای سیاه با دریای اژه و دریای مدیترانه از طریق تنگه های بسفرودار دانل ، حضور درمنطقه  نفت خیز خاورمیانه ، عضویت درناتو وحضور در مناطق بحرانی قفقاز ، اسیای مرکزی ، عراق مناطق کرد نشین و کشورهای شرقی دارای ارزش واهمیت استراتژیک است . مجموعه این عوامل موجب توجه ویژه غرب به کشور ترکیه واهمیت  به این منطقه شده است . از طرفی ترکیه نشان داد که در مناقشات وبحران های   بین- المللی می تواند نقش سازنده ایفاء کند وتکیه گاه مناسبی برای جهان غرب باشد همانند نقش ترکیه در جریان  جنگ خلیج فارس ،  کوزور و افغانستان وهمچنین عضویت این کشور در پیمان های منطقه ای مانند جامعه اروپا ، سازمان همکاریهای اقتصادی ( اکو ) ناتو ، پیمان همکاریهای کشورهای حوزه دریای سیاه وگروه 8 کشورهای اسلامی پیشرفته نشانگر توان وایفای نقش  فعال وسازنده کشور ترکیه در حل مسائل ومشکلات منطقه ای وبین المللی است که در بعد اقتصادی نیز تاثیر بسزا داشته  . هر چند در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان کشوری فقیر بحساب می آید اما تلاش های زیاد درسالهای اخیر درراستای بهبود وضع اقتصادی وتجاری کشور را  بسوی توسعه صنعتی کشانده است بطوریکه  سه اتفاق بنیادی اقتصادی وسیاسی سناریو ترکیه را بعد از سال 2002   تغییر داد.

اول آغاز مذاکرات طولانی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است که برپایه گزارشات  پیشرفت ترکیه وتوصیه های کمیسیون اروپائی  در سال  2004  شروع شده است .

دوم ، بهبود اوضاع اقتصادی ،که ترکیه پس از بحران سال  2001  با رشد عظیم و مبارزه قابل توجهی ونیاز با تورم واجرای برنامه های ثابت اقتصادی با پیروزی از سیاست های  پولی و مالی مناسب واجرای برنامه اعتماد سازی بین سرمایه گذاران خارجی وایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث شد تورم از  70 درصد در سال 2004 به تک رقمی برسد و قروض دولتی از  90 درصد تولید ناخالص ملی به  45 درصد در سال  2006 شامل شود.

 مورد سوم  بقدرت رسیدن اسلام گرایان در ترکیه در انتخابات نوامبر  2002 اتفاق افتاد وحزب اسلام گرای عدالت وتوسعه به رهبری  اردوخان یک پیروزی کوبنده در ترکیه بحساب می آید که سیاستهای اقتصادی این حزب کشور را از تنگناها وبحرانها بدر ساخت .

هم اکنون ترکیه با  جمعیتی حدود  70 میلیون نفر در حال آماده سازی زیر بنای  فنی و علمی لازم وتربیت  نیروی انسانی متخصص وکار آمد درجهت توسعه  بیشتر است وبخش خصوصی با حمایت دولت نقش  وسیعی را در امر توسعه اقتصادی در ترکیه به عهده دارد ارزیابی ها نشان می دهد اقتصاد این کشور دارای آشفتگی داخلی و بین المللی نیست  نرخ تورم  از پیش بینی های رسمی هم کمتر است اقتصاد رشد چشم گیر دارد وساختارهای اقتصادی توسعه شایان دارد واصلاحات ساختاری ونهادی برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی در عرصه های  بین المللی درحال انجام می باشد درحقیقت مناسبات اقتصادی سبب شده است که ترکیه به جهت حفظ روابط  هم سطح با اتحادیه اروپا به دنبال گسترش روابط اقتصادی درمناطق دیگر از جمله خاورمیانه باشد از این رو دولت ومردم مسلمان ایران درجهت حمایت از این کشور  دوست وهمسایه ، همکاری تنگاتنـگ اعمال و  قدمهائی برداشته وبرنامه هائی تدوین نموده که از جمله می توان به تشکیل شورای همکاریهای اقتصادی ایران وترکیه اشاره نمود دراین شورا که خوشبختانه جناب آقای پیر موذن ریاست محترم اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن استان اردبیل نقش سازنده دارد وبعنوان نائب رئیس شورا فعالیت می کند سعی وافی را در ارتباطات مستقیم دو کشور ترکیه وایران را در محور استانهای شمالغرب کشور بخصوص استان اردبیل بیشتر و  پر رونق تر نشان دهد براین منظور  دعوت از سفیر محترم کشور دوست ترکیه به استان اردبیل وحضور پربرکت ایشان ونشست با تجار وبازرگانان اردبیلی در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن اردبیل در جریان سال گذشته بود جناب آقای  امیدیاردیم سفیر محترم کشور  دوست وهمسایه ترکیه خواستار توسعه بیشتر روابط دوکشور شدند وتوجه دادند خدا راشکر که درسالهای  اخیر هر دو کشور  قدر همدیگر ا بیشتر می دانند وبه آن ارزش قائل هستند ایشان ایجاد ارتباطات تجاری ،    ورزشی وفرهنگی  بین دو کشور را خواستار شدند.

 

آقای سفیر اظهار نمودند برنامه هائیکه هم اکنون بین دو کشور جاری می شودکافی نیست وباید برای اینده هدف های  بیشتری را تعیین ودر عملی کردن آن کوشش نمائیم .

جناب آقای یاردیم سفیر محترم ترکیه اضافه کردند هدفهای بین ایران وترکیه عملی شدنی است و بایستی همه با هم برای تحقق آن فعالیت نمائیم  واین امر در تمام خاورمیانه تاثیر مطلوبی خواهد  داشت .

اکنون هم از سفر هیات محترم از کشور ترکیه به سرپرستی آقای علی اوز چنار رایزن بازرگانی جمهوری ترکیه در تبریز استقبال شایان نموده امیدواریم قدمهای بعدی براساس مودت ودوستی وهمکاریهای دوجانبه  در همه جوانب بخصوص در زمینه اقتصادی وتوسعه تجاری باشد.

ترازنامه تجاری ایران وترکیه

ارزش : میلیون دلار

 

 

تهیه و تنظیم :

اناق بازرگانی و صنایع و معادن اردبیل

خردادماه 1390