مراسم صبحانه اصل 44 در اتاق ایران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «دکتر محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران در سخنانی با اشاره به تجربه 80 سال اقتصاد دولتی در ایران تصریح کرد: در حدود 80 سال گذشته به دلایل مختلف، اقتصاد ایران تحت تاثیر تفکرات و سیاست های مبتنی بر دولت محوری اداره می شد و پس از مدتی تصمیم گرفته شد به سمت مدیریت اقتصاد خصوصی حرکت شود که همگان از این مساله به عنوان تحول ساختاری در اقتصاد ایران یاد کردند.
وی با بیان اینکه «دستیابی به اهداف کمی چشم انداز 20 ساله جز با تحقق این اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران میسر نیست " ، افزود: به همین منظور براساس پیش بینی قانون اصل 44، شورای عالی با حضور 3 قوه و به دبیری وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که نظارت بر اجرای این قانون از جمله وظایف این شورا است.
وی با اشاره به وظیفه اتاق ایران در پایش و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: برپایی سلسله نشست های پایش و پیگیری اصل 44 به صورت منظم یکی از محورهای کاری این جریان به منظور بررسی میزان سرعت لازم در جریان فرایند تحقق این اصلاح ساختاری است.
رئیس اتاق ایران تحقق چنین تحول ساختاری در اقتصاد ایران را جز با همکاری جدی و نزدیک دولت و بخش خصوصی امکان پذیر ندانست و گفت: این مهم تنها با همکاری دولت و بخش خصوصی صورت می پذیرد، اما در جریان این جدیت و مراقبت باید شاخص های تحقق اصل 44 را شناسایی کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت سنجش میزان دستیابی به اهداف سیاست های اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: از وزارت اقتصاد، تشکل های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی توقع می رود که برای محاسبه میزان تحقق اهداف اصل 44 تلاش کنند.
وی محاسبه سهم بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی در اقتصاد ایران را نیز وظیفه دستگاه هایی از جمله بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد.
به گفته دکتر نهاوندیان در قانون اصل 44 برای تکالیف مختلف باید برنامه زمان بندی نیز ارایه شود.
وی اظهار کرد: مساله دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، اصل مهم توانمندسازی بخش خصوصی است؛ چراکه به دلیل سال های طولانی دولت سالاری، بخش خصوص توانمندی به تکوین نرسانده ایم و برای قبول مسوولیت اجرای اصل 44 توانمندسازی از طریق حمایت های لازم، ضروری است تا خود بخش خصوصی مدیریت رشد را بر عهده بگیرد.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید از رقابت های نابرابر بر حذر باشد.
رئیس اتاق ایران در ادامه سخنانش اذعان کرد: سیاست های کلی اصل 44، باید اصل مسلط و پرتوافکن بر همه تصمیمات، برنامه ها و استراتژی های کشور در همه شئون باشد و باید دید چه تدبیری اندیشیده ایم که پس از ابلاغ این قانون هر تصمیم دیگری که اتخاذ می شود، در رابطه با سیاست های اصل 44 باشد.
وی دستگاه تنظیم کننده رابطه این تصمیم گیری ها با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را وزارت امور اقتصادی و دارایی خواند.
دکتر نهاوندیان با اشاره به تحولات اخیر جهانی گفت: این تحولات همان طور که تهدید است، می تواند فرصت ساز هم باشد و این مساله باید مد نظر قرار گیرد که چطور می توان از سرمایه های سرگردان جهانی برای تقویت آزادسازی اقتصاد ایران استفاده کرد.
وی ابراز امیدواری کرد؛ این سلسله نشست ها آغازگر فضای تعامل سازنده بین دستگاه های اقتصادی مسوول و حاکمیت از یک سو و مدیران اقتصادی از سوی دیگر باشد.
نهاوندیان یادآور شد: اجرا و تحقق اصل 44 مستلزم مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی در همه مراحل است.
وی همچنین از آمادگی اتاق ایران برای مشارکت در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای اصل 44 قانون اساسی خبرداد.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: اطلاعات مربوط به مسایل کلان اقتصادی کشور نباید فقط در دوایر دولتی بماند و بخش خصوصی با شفافیت اطلاعات باید در جریان همه فرایند اجرای اصل 44 قرار گیرد.
- پیام های اصل 44 تحول اقتصاد ایران است
«دکتر سید شمس الدین حسینی» وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور نیز با بیان این که «پیام های اصل 44، تحول اقتصاد ایران است» تصریح کرد: قریب یک قرن سرنوشت و ساختار ایران این شده بود که دولت روز به روز بزرگ تر شود و زمان زیادی طول کشید تا تصمیمات برای خصوصی سازی و کوچک کردن دولت گرفته شود.
وی یادآور شد: براساس اصل 44 قانون اساسی بحث جایگزینی دولت و بازار نیست، بلکه همکاری آنها مطرح است و در این راستا باید توجه کنیم بین دولت به عنوان نهاد و بخش های خصوصی و تعاون به عنوان تک تک افراد، پیوند محکمی ایجاد شود.
حسینی خاطرنشان کرد: در تجربه امروز جامعه بشری سازمان های غیردولتی، رکن سوم نظام هستند و در تحول ساختاری تشکل ها، شامل اتاق بازرگانی و تعاون نقش مهمی دارند.
وی در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی را مقدم بر بخش دولتی دانست و افزود: به عنوان دبیر سیاست های کلی اصل 44 از اتاق ها این انتظار را دارم که از نقش نظارتی به سمت مشارکت حرکت کنند.
وی ادامه داد: پیکره بندی نهایی اقتصاد از ترکیب بخش دولتی، بخش خصوصی و بازار شکل می گیرد و شریک بودن بخش های خصوصی و تعاون با دولت نوع برخوردها را تغییر می دهد و اگر نقصی در کار باشد همگی سعی در بر طرف شدن آن می کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی از بخش خصوصی خواست تا کارها را از متن به حاشیه ببرند و تاکید کرد: از بازی اقتصاد به حاشیه سیاست رفتن به اقتصاد کشور لطمه می زند.
وی با اشاره به تدوین شاخص های اجرایی برای تحقق اصل 44 در وزارت اقتصاد و دارایی اذعان کرد: اتاق های بازرگانی و تعاون می توانند در تعیین این شاخص ها به وزارت اقتصاد و دارایی کمک کنند.
وی مدیریت پروژه را در اجرای سیاست های کلی اصل 44 امری ضروری قلمداد کرد و گفت: در این راستا مطالعات میدانی و پژوهشی زیادی انجام داده ایم و آمادگی داریم که کمیته مشترکی با اتاق برای اجرای اصل 44 تشکیل دهیم.
وی همچنین سیاست های کلی اصل 44 را به عنوان سنگ بنایی در قانون اساسی دانست که سایر تحولات باید براساس آن انجام شوند.
حسینی تصریح کرد: در مراحل تدوین بودجه سال 88 هستیم و در این روند احکام بودجه را بررسی می کنیم و برای کاهش نقش نفت در تعیین بودجه راهی جز اجرای اصل 44 نداریم و معتقدیم برای انجام فعالیت های عمرانی مرسوم نباید بودجه عمرانی کشور بزرگ باشد و در تلاشیم که به مشارکت بخش خصوصی توجه بیشتری شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در تدوین برنامه پنجم توسعه، سیاست های کلی اصل 44 به عنوان یک معیار اصلی و مبنای مهم مطرح است.
وی اظهار کرد: همیشه مطرح شده است که آزادسازی بر خصوصی سازی مقدم است، اما این که به عنوان مثال بگوییم بخش خصوصی می تواند نیروگاه بسازد کافی نیست، بلکه باید به آن اجازه ورود به بازار را هم بدهیم.
حسینی با اشاره به سیاست های اصل 44، اصلاح قانون را امری ضروری دانست و گفت: سرعت واگذاری ها نسبت به گذشته کاملاً بارز است، از سال 70 تا 87 کل واگذاری های کشور بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان است که میزان دو هزار و 750 میلیارد تومان از 84 تا 87 بوده است، به این معنا که 7 درصد واگذاری ها در طول 14 سال و 93 درصد در سه سال اخیر بوده است.
وی ادامه داد: هرچه به سمت خصوصی سازی می رویم، کارها سنگین تر می شود، در حال حاضر نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی، بانک ها و بیمه ها در حال خصوصی سازی هستند که باید یک بازسازی و اصلاح مالی در آنها صورت گیرد تا آماده واگذاری شوند.
وی افزود: امروز 9 نیروگاه آماده واگذاری هستند که دولت نیز پذیرفته آنها را به صورت مزایده ای واگذار کند، همچنین 3 شرکت بیمه ای و 4 بانک نیز اساسنامه هایشان اصلاح شده و آماده واگذاری به بورس هستند.
وزیر اقتصاد و دارایی بخش عمده ای از فعالیت های چند سال اخیر را شامل فراهم کردن مقدمات لازم برای واگذاری ها برشمرد و گفت: در اجرای اصل 44 باید به تحول های جهانی توجه داشته باشیم و قبل از عرضه بنگاه ها در بورس باید مطمئن باشیم که ظرفیت لازم و گروه تحویل گیری وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بخش عمده دیگری از تلاش ها، تکمیل فعالیت های مورد نیاز است و در این راستا باید 30 قانون و آیین نامه و 4 لایحه مصوب شود.
حسینی همچنین از تغییر کارکرد و اختصاص معاونت بیمه و بانک شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی برای اجرای اصل 44 و تشکیل دبیرخانه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 در این وزارتخانه خبر داد و افزود: همچنین شورای سیاست های کلی اصل 44 را تشکیل داده ایم که متناظر با اعضا و نمایندگان منتخب، کمیسیون های تخصصی دارد و کار تدوین پیش نویس 30 آیین نامه و مصوبه نیز انجام شده است که برای برخی تاییدیه های اولیه گرفته شده و بعضی نیز در دستورکار دولت قرار گرفته اند.
وی با تاکید بر همکاری مجلس و قوه قضاییه برای اجرای اصل 44، ایجاد 14 نهاد تخصصی را برای اجرای این قانون ضروری برشمرد و گفت: حدود یک ماه و نیم پیش رییس جمهور حکمی برای تشکیل کارگروه بررسی بحران اقتصاد جهانی صادر کرد و به دنبال آن از روسای اتاق های بازرگانی و تعاون خواستیم تا به عنوان مشاور با کارگروه همکاری کنند و برنامه هایی شامل بازارهای مالی، تولید، تدوین بودجه، سیاست های ارزی و مالی تدوین شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص تاثیر بحران های مالی بر روی اقتصاد ایران تشریح کرد: به علت ادغام نشدن در بازارهای مالی از موج اول بحران اقتصاد جهانی تاثیر مستقیم و آسیب جدی ندیدیم و نباید بگذاریم کارخانه ها زیان ده شوند و با تعیین تعرفه ها باید حمایت های لازم از آن صورت گیرد.
حسینی همچنین در پاسخ به میزان تاثیرات واگذاری ها اظهار کرد: براساس مطالعات صورت گرفته بر روی 28 بنگاه واگذار شده، مشخص شد که شاخص ها در 24 بنگاه اثر مثبت داشته است و نتیجه واگذاری ها مطلوب بوده است.
وی همچنین ابراز کرد: حدود 50 درصد سهم بازارهای دنیا در اختیار بنگاه های با عنوان خصوصی است و در کشور باید اقداماتی صورت گیرد که قدرت اصلاحات بیشتر شود.
حسینی ادامه داد: واگذاری ها براساس قانون، علم، تجربه و توجه به توانایی ها صورت می گیرد و روند واگذاری ها ابتدا در بورس، بعد دو بار در مزایده و در نهایت از طریق مذاکره انجام می شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اصل 44 یک تحول نهادی و ساختاری است که بر مبنای قانون به عنوان یک سیاست مطرح است.
وی همچنین استفاده از ابتکار و نوآوری های بخش خصوصی در نهادهای دولتی را مورد توجه و تاکید قرار داد.
«محمدرضا ترابی» دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز با اشاره به پیشرفت خوب صنعت فولاد ایران تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 50 کارخانه تاسیس شده خصوصی در بخش فولاد در کشور داریم که 12 میلیون تن فولاد تولید می کند و چنانچه سال گذشته به جای وارد کردن 7 میلیون تن فولاد از تولید داخلی استفاده می شد، به نفع اقتصاد کشور بود.
وی با اشاره به این مطلب که «بزرگترین واگذاری ها و خریدهای بخش خصوصی در صنعت فولاد بوده است»، گفت: خریداران سهام فولاد مبارکه و خوزستان مشکلاتی دارند که نیازمند پیگیری و رفع است.
«علی اصغر جمعه ای» رئیس اتاق سمنان نیز خواستار شفافیت در گفتار مسوولان دولتی در خصوص آمار واگذاری های دولت به بخش خصوصی شد.
وی با بیان این که «بخش خصوصی چندین سال تحت فشار بوده است» گفت: متاسفانه دولت در عمل دقیقاً بر خلاف تقویت بخش خصوصی عمل می کند و این تضادها که در گفتار و عمل مشاهده می شود می بایست برای تقویت بخش خصوصی، رفع شود.
جمعه ای تصویب برخی قوانین از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده را عامل ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و در نهایت به ضرر اقتصاد کشور دانست و خواستار پیگیری این گونه موارد که مانع توسعه اقتصادی هستند، شد.
« محمدرضا رمضانی» مشاور رئیس اتاق ایران در امور کارآفرینی نیز با اشاره به گذشت 5 ماه از ابلاغ قانون اصل 44 به دولت گفت: باید دید در دبیرخانه ای که برای تدوین آئین نامه و لوایح قانون اصل 44 در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است، اتاق بازرگانی هم نقشی را ایفا می کند یا خیر.
وی در ادامه با اشاره به تدوین بودجه سال 1389 کل کشور خاطرنشان کرد: باید تدابیری اندیشیده شود تا درصد واگذاری ها در منابع بودجه لحاظ شود.
وی با اشاره به تاکید قانون اصل 44 بر واگذاری تصدی گری های دولتی به بخش غیردولتی افزود: متاسفانه دولت تمایلی به واگذاری به بخش خصوصی ندارد و در موارد متعددی درخواست های واگذاری که از سوی بخش خصوصی مطرح می شود، بی جواب مانده است.
رمضانی همچنین خواستار اتخاذ تدابیر ویژه ای برای افزایش نقش مشاوره ای اتاق ایران به سه قوه و حضور فعال اتاق ایران در تصمیم گیری های مهم اقتصادی کشور شد.
" مهدی جاریانی " نایب رییس کمیسیون اصل 44 و سند چشم انداز اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره پیگیری های کمیسیون اصل 44 اتاق ایران در خصوص روند اجرایی شدن این اصل در کشور گفت: چالش هایی در خصوص اجرایی شدن اصل 44 وجود دارد و به نظر می رسد که با به وجود آمدن بحران اقتصادی اخیر در دنیا، اکنون فاز جدیدی در اقتصاد جهان شکل می گیرد.
وی افزود: ارتباط اقتصادی جهان در حال حاضر بسیار زیاد است و اقتصاد ایران نیز از اقتصاد جهان جدا نیست و آثار این بحران را با تاخیر در کشور مشاهده می کنیم و صنعت ما در شرایط بحرانی قرار گرفته است.
جاریانی در ادامه با اشاره به کمک های دولتی در کشورهای صنعتی به نهادهای اقتصادی برای گذر از این بحران تصریح کرد: دولت آمریکا که حامی سیاست عدم دخالت دولت در بازار است نیز طی برنامه ای به کمک بخش خصوصی خود آمده است، اما در ایران نرخ بهره که رسماً 12 درصد است، از هفته گذشته زمزمه هایی به گوش می رسد که صنایع می توانند با نرخ بهره حداقل 16 درصد تسهیلات دریافت کنند.
وی با اشاره به نقش بورس در روند واگذاری ها گفت: شاخص بورس ایران به مرز 8 هزار رسیده است و این بحرانی است و اگر بورس شاداب و فعال نباشد، نمی توان خصوصی سازی را عملی کرد.
رئیس کمیسیون اصل 44 و سند چشم انداز اتاق ایران در ادامه با تاکید بر جذب سرمایه های سرگردان در دنیا برای پیاده سازی اصل 44 یادآور شد: دولت باید با توجه به تحریم های اقتصادی، تمهیداتی برای جذب سرمایه های سرگردان در دنیا و به خصوص سرمایه های ایرانیان خارج از کشور بیاندیشد.
" محمد بحرینیان " رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، بانک و بیمه اتاق ایران نیز در این جلسه گفت: 80 درصد اقتصاد کشور در دست بخش دولتی است و 80 درصد اشتغال کشور نیز در اختیار بخش خصوصی است، اما بخش خصوصی سهم کمی در نهادهای قانون اصل 44 برعهده دارد.
وی افزود: در ماده 39 قانون اصل 44 در هیات واگذاری، نقشی برای بخشی خصوصی و اتاق بازرگانی در نظر گرفته نشده است، همچنین در ماده 53 قانون اصل 44 در شورای رقابت از ده نفر عضو یک نفر از بخش خصوصی است.
بحرینیان در ادامه گفت: حال سوال پیش می آید که بخش خصوصی در جایی که به بازی گرفته نمی شود، چگونه می تواند اعتماد کند؟
" سید حمید حسینی " رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی نیز با تاکید بر اجرایی شدن بند الف قانون اصل 44 گفت: وزارتخانه ها در خصوص اجرایی شدن بند الف همکاری نمی کنند و معلوم نیست برای بند الف قانون اصل 44 چه اتفاقی افتاده است.
وی با اشاره واگذاری بنگاه های دولتی به بنگاه های عمومی گفت: بسیاری از بازارهای کشور در اختیار بنگاه های عمومی اند و دوباره واگذاری ها نیز به این بنگاه ها انجام می شود.
حسینی در ادامه تصریح کرد: باید دید دولت سیاست های کلی اصل 44 را یک استراتژی قلمداد می کند یا آن را مجموعه ای از مقررات یا سیاست ها می داند.
وی در ادامه با اشاره به نسبت های واگذاری بنگاه ها یادآور شد: تعادلی در نسبت واگذاری ها دیده نمی شود و آیا خارج کردن سود سهام از شرکت ها در قالب سهام عدالت به صلاح است؟
" علی شمس اردکانی " رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این جلسه گفت: بخش انرژی بنا بود که برای اقتصاد ملی سرمایه آفرین باشد، اما در حال حاضر یک اثری به وجود آمده است به نام خود خوری بین سرمایه و انرژی.
وی افزود: کاستی سرمایه باعث گرانی سرمایه می شود و نرخ های بهره بالا می رود و به نظر می رسد که اگر بخش انرژی نتواند سرمایه تولید کند مجبور است به سرمایه های کنار دستی اش دستبرد بزند.
شمس اردکانی با اشاره به نقش صندوق ذخیره ارزی در توسعه بخش خصوصی تصریح کرد: هر برداشتی که از حساب ذخیره ارزی انجام شود بدون اینکه سهم بخش خصوصی پرداخت شود، نوعی دستبرد به سرمایه ملی است.
" مسعود دانشمند " عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز با اشاره به برنامه مدون «ایران 1404» گفت: حدود 16 سال فرصت برای دستیابی به اهداف برنامه ایران 1404 باقی مانده است و ستون فقرات این برنامه اجرای اصل 44 است.
وی افزود: اجرای اصل 44 به واگذاری ها وابسته است. آثار واگذاری 40 هزار میلیاردی بنگاه ها چیست و آیا از واگذاری ها چیزی نصیب اقتصاد ملی شده است؟ ما در بخش خصوصی این تحول را مشاهده نمی کنیم.
دانشمند با اشاره به لزوم اجرایی شدن بند الف قانون اصل 44 تصریح کرد: دولت چه برنامه ای برای حضور بخش خصوصی در بند الف دارد؟
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تاکید بر توجه به توانمندی های افراد در واگذاری ها تصریح کرد: بعید به نظر می رسد که با این واگذاری ها اشتغال کافی ایجاد شود و متاسفانه بین بخش خصوصی و دولت اعتماد وجود ندارد.
" هوشنگ فاخر " عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با اشاره به هزینه های تولید در کشور گفت: هزینه حقوق در ایران 5 تا 6 برابر چین و هند است و هزینه های مالی نیز قبل از بحران اقتصادی جهان 3 برابر دنیا بود و آیا با این هزینه تولید می توان با تولیدات دیگر کشورها رقابت کرد.
وی افزود: در ژاپن هزینه بهره را به زیر یک درصد رسانده اند و این در حالی است که ما در فکر افزایش هزینه بهره هستیم و قیمت برق و گاز را هم می خواهند افزایش دهند.
فاخر در ادامه یادآور شد: تولید باید سوآور باشد تا اصل 44 اجرایی شود و هزینه های حقوق باید با افزایش بهره وری و هزینه های مالی با کاهش نرخ بهره باید متعادل شود.