طي اين مدت، بانكهاي سرمايه‌گذاري نيز با استفاده بي‌رويه از ابزارهاي مالي نوين، كوشيدند تا سهم خود را در بازار اوراق بهادار و مشتقات آن افزايش دهند. اين ابزار با جمع‌آوري يك گروه بزرگ از وام‌ها سعي در باز توزيع ريسك ناشي از اين وامها به نسبت تقاضاي سرمايه‌گذار مي‌كنند.

اين كار با استفاده از داده‌ها و پيش‌فرض‌هاي آماري انجام مي‌شود و محصول آن اوراق بهاداري است كه در خيلي از موارد تا هفتاد درصد مبلغ كل وام‌ها معادل ريسك بسيار پايين موسوم به AAA و هم رده با اوراق قرضه دولتي آمريكا عرضه مي‌شود. با گذشت چند سال از معرفي گسترده اين اوراق و خو گرفتن سرمايه‌گذاران به اين ابزار هم با بازپرداخت به موقع وام‌ها در دوران رونق و رشد اقتصادي نرخ بهره اين اوراق به مرور زمان كاهش يافت و به بانكها اين امكان را داد كه نرخ وامهاي خود را به موازات آن كاهش دهند.

كاهش نرخ وام‌هاي بانكي همراه با نرخ بهره پايين بانك مركزي آمريكا باعث شد تا خريد دارايي‌ها از جمله مسكن آسان‌تر شود و با توجه به افزايش تقاضا، قيمت آنها افزايش يابد.

منحني ارزش مسكن در آمريكا پس از كسر عوارض تورم ، گوياي افزايش سرسام‌آوري در دهة گذشته است.

افزايش قيمت مسكن باعث احساس امنيت مالي بيشتر نزد مالكان خانه و در نتيجه مصرف بيشتر و تحريك رشد اقتصادي گرديد. به اين دليل ، بانك مركزي آمريكا و نهادهاي قانونگذاري آن كشور از اين روند راضي بودند و كاري در جهت متوقف يا معكوس كردن آن نمي‌كردند. اين روند در انگلستان، اسپانيا و كشورهاي غربي ديگر تكرار شد.

گرچه مدل‌هاي مالي مورد استفاده از لحاظ تئوريك غلط نيستند، اما داده‌هاي آماري مورد استفاده در اين مدل‌ها مربوط به بازه زماني بيست سال گذشته تا حال مي‌باشند. اين بازه از لحاظ اقتصاد و بازار مسكن بازه‌اي طلايي به حساب مي‌آيد و استفاده از اين اطلاعات براي مدل‌سازي، نتيجه‌اي بيش از حد خوشبينانه به همراه خواهد داشت. مشكل ديگري كه اين ابزار مالي به وجود مي آورند ، اين است كه بانكها با استفاده از اين ابزار ريسك وامهاي اعطايي خود را به ساير سرمايه‌گذاران واگذار مي‌كنند. اين كار گرچه باعث آزاد شدن منابع بانكي براي اعطاي وامهاي بعدي مي‌شود، اما باعث از بين رفتن روحية مسئوليت پذيري بانكها در قبال وام‌هاي اعطايي مي‌شود. بانكها مي‌دانند كه ريسك وام اعطايي را به شخص ثالثي خواهند فروخت و در اين صورت دقت لازم را در بررسي شرايط وام گيرنده به عمل نخواهند آورد. به اين دليل و به دليل ورود دو موسسه وابسته به دولت آمريكا به وام‌هاي مسكن پر ريسك جهت حمايت از متقاضيان كم درآمد مسكن، افراد بيشتري به مرور زمان بدون امكان بازپرداخت وام مسكن دريافت كردند.

سال گذشته با افزايش تعداد افرادي كه از عهده بازپرداخت وامشان بر نمي‌آمدند ، مشكل مفروضات غلط ابزارهاي مالي مورد استفاده بر ملا شد و بر قيمت اوراق بهادار بازار تاثير مهيبي گذاشت . كاهش ارزش اين اوراق منجر به ضرر دهي بسياري از بانكهاي عمده شده است. در نتيجه عدم اطلاع بانكهاي مختلف از وضعيت مالي يكديگر ، بانكها نسبت به وام دادن به يكديگر بي‌ميل شده‌اند و لذا نقدينگي بازار از ميان رفته است. در اين محيط ، بسياري از بانكها بدون دسترسي به نقدينگي مورد نياز ، در برآورده‌ كردن تعهدات خود دچار مشكل شده‌اند. بعلاوه ، بانكها كه عادت به فروش وام‌هاي اعطايي در مدت كوتاهي كرده بودند، توانايي اين كار را از دست داده‌اند و در نتيجه در اعطاي وامهاي جديد به مشكل برخورده‌اند.

سيكل عدم اعطاي وام و پايين رفتن ارزش دارايي‌ها منجمله مسكن، پتانسيل كشاندن اقتصاد كشورهاي توسعه يافته را به يك دوره ركورد طولاني مدت داراست. باتوجه به جهاني شدن و يكپارچگي نسبي بازارهاي مالي، تاثير اين ركود بر اكثر كشورهاي دنيا مشهود خواهد بود به طور مثال، بازار سهام روسيه افت به مراتب شديدتري را نسبت به بازار سهام آمريكا تجربه كرده است.

ترس از دوران ركود طولاني ، كشورهاي غربي را به واكنش سريع و متحدالشكل واداشته است. پس از ورشكستگي يك بانك عظيم آمريكايي و هرج و مرجي كه در بازار مالي به اين دليل ايجاد شد كشورهاي غربي ديگر رمق تحمل عوارض ورشكستگي يك بانك ديگر را نخواهند داشت. به اين دليل و در اقدامي متحد ، اكثر كشورهاي غربي با تزريق سرمايه در بانكهاي بزرگ خود به سهامدار اصلي اين بانكها تبديل شده ‌اند و در حقيقت سيستم بانكداري غربي نيمه ملي شده است.

بحران فعلي جزو عميق‌ترين بحرانهاي تجربه شده در صد سال گذشته است. گرچه شدت اين بحران لاجرم بستگي به اصول بنيادين اقتصادي دارد ، اما احساسات بازار و بدبيني يا خوشبيني بازارهاي مالي نقش عظيمي در تحولات آتي بازي مي‌كنند. به همين سبب است كه دولتها با كمك به بانكها و جلوگيري از سقوط بيش از پيش بازار مسكن سعي دارند تا بدبيني بازارهاي مالي را كاهش دهند و بازارها را از حالت وحشت و اضطراب خارج كنند.